1. دورنماي تاريخي:
سياست هاي فرهنگي وابزارهاي اعمال آن :
شكل گيري سياست هاي فرهنگي ملي فنلاند را از اواسط قرن نوزدهم تا اواخر قرن بيستم تقريبا مي توان به چهار مرحله تقسيم كرد:
• دوران نظام پشتيباني از دهه 1860 تا دهه 1960
• ظهور نظام رفاه اجتماعي وبيان اشكار اهدا ف سياستگذاري فرهنگي از اواخر دهه1960 تا دهه 1980
• تحول پس از ظهور نظام رفاه اجتماعي در اواخر دهه1990
چهار عامل از نظر تاريخي در شكل گيري اين تحولات نقش داشته اند :
• جنبش هاي مدني كه به رغم تفاوتهاي زباني و فكري ، موجب شكل گيري فرهنگي واحد شدند .
• اشتياق براي ارتقاي هويت فرهنگي فنلاند كه در سياست هاي دولت مركزي براي پيشرفت هنرها و هنرمندان منعكس بود .
• تعهد شهرداري ها (نهادهاي اساسي در دولت محلي ومستقل فنلاند ) براي ارائه خدمات فرهنگي به شهروندان و افزايش علاقه آنها به هنر و نيز مشاركتشان در هنرهاي غيرحرفه اي .
• بخش صنايع كه بدون در نظر گرفتن منافع مالي ،اعتبار محصولات فرهنگي را كه كمتر سود آور بودند، تقويت كرد .
پايه هاي فرهنگ ملي فنلاند تحت رژيم تزاري روسيه (1917-1809) گذاشته ونهادينه شد كه همراه با "دولت ملي" يعني سناي دوك نشين خودمختار فنلاند، از شكل گيري هنر و زندگي فرهنگي دوزبانه فنلاند حمايت ميكرد . پس از استقلال فنلاند ، دولت جديد اين نقش پشتيبان را به عهده گرفت و به شكل دادن به هويت و وحدت ملي بر اساس ميراث فرهنگي حاصل از دوره ي حاكميت روسيه و بعضا بر اساس ميراث فرهنگي حاكميت پيشين سوئد در قرن هفتم ادامه داد . در پنج دهه نخست استقلال ، كه با يك جنگ داخلي و دو جنگ خارجي با اتحاد جماهير شوروي سابق همراه بود ، توجه به اين هويت و وحدت ملي حتي بيش از پيش به صورت هدف غالب در سياستگذاري هنري و فرهنگي ملي جلوه نمود.
اهداف ديگر نظير ارتقاء نوآوري ، تقويت مشاركت در عرضه هنر و مردم سالاري فرهنگي در دهه 1960 به تدريج شكل گرفت و با اهداف اقتصادي و اجتماعي دهه1970 يعني زماني كه موضوع نظام رفاه اجتماعي به شكل جامع تر پذيرفته و اجرا مي شد ، گره خورد.حمايت هاي عمومي از هنر و فرهنگ حتي پيش از تولد نظام رفاه اجتماعي از مرحله پشتيباني لفظي فراتر رفته بود. شهرداري ها به تدريج مسئوليت آموزش بزرگسالان و حفظ كتابخانه هاي عمومي را از انجمنهاي شهري گرفتند و دولت (دولت مركزي) پرداخت يارانه به انها را به صورت منظم آغاز كرد . نقش دولت در حمايت از اين بخشها پيش از آن در دهه 1920 به صورت قانوني تعريف شده بود و در اين خصوص مسئوليت پذيري مالي مشترك دولت و شهرداريها به يكي از ستونهاي شكل گيري سياست فرهنگي معاصر فنلاند تبديل شد .
پايه هاي مالي گسترده تر در حمايت عمومي از هنرها ، مؤسسات فرهنگي و خدمات فرهنگي به شكل قانوني در دهه 1960 و 1970 به وجود آمد .نظام حمايت دولتي از هنرمندان مبناي قانوني خود را در اواخر دهه 1960 به دست آورد و حمايت دولتي از فعاليت هاي فرهنگي غير سازماني در اوايل دهه1980 شكل گرفت . گرچه برخي از مؤسسات ملي (به خصوص اوپراي ملي و تئاتر ملي ) جايگاه غير دولتي خود را از نظر حقوقي حفظ كردند ، روند" ملي كردن " فرهنگ فنلاند و مؤسسات هنري آن در دهه 1970 شتاب بيشتري گرفت و اين روند در دهه 1990 ادامه يافت.
توجه به مؤسسات فعال در آموزش عالي هنري ، جايگاه دانشگاههاي دولتي در اين ميان ، وابسته كردن موزه ها و اركسترهاي محلي به شهرداريها نيز به موازات اين تحولات صورت گرفت و در پايان دهه1980 و آغاز دهه 1990 ، تامين مالي آنها به صورت يك نظام فرعي در قالب نظام جديد پرداخت يارانه قانوني دولت به شهرداريها ، تعريف شد . اين امر علاوه بر يك قانون مالي جديد ، به تدوين قوانيني در خصوص موزه ها و تئاتر و اركسترها انجاميد و تامين مالي تعداد اندكي از مؤسسات فرهنگي و هنري (ازجمله تئاتر ملي و اوپراي ملي ) به بررسي و صلاحديدهاي سالانه واگذار شد . مؤسسات بهره مند از كمكهاي دولتي نظير نگارخانه ملي هنر و دانشگاههاي هنر مستقيما سهمي از بودجه دولت را دريافت كردند .
نگاه كلي فوق نشان مي دهد كه عمده ترين راههاي اعمال سياستگذاري هاي فرهنگي فنلاند از نظر تاريخي عبارتند از:
• حمايت مستقيم از هنرها ، هنرمندان و خلاقيت هنري ، شامل آموزش هنر و آموزش حرفه اي هنرمندان (آموزش فوق برنامه موسيقي و هنر ، آموزش حرفه اي در مدارس هنر ، دانشكده هاي پلي تكنيك و دانشگاههاي هنر ) .
• فعاليت دولت مركزي و شهرداريها در خصوص ما لكيت عمومي و تا مين مالي مشترك مؤسسات هنري ، شامل مالكيت و فعال كردن شركت راديو و تلويزيون دولتي
• اعطاي يارانه هاي نسبتا معمولي به صنايع فرهنگي و...
• ارتقاء بخشيدن همكاريهاي فرهنگي بين المللي از طريق ديپلماسي فرهنگي
جامعه فنلاند و وفاداريش به منطق ابتدايي شكل گيري نظام رفاه اجتماعي ، در اواخر دهه 1990 و نخستين سالهاي قرن بيست و يكم تغيير كرد . اين تغييرات تحت تا ثير ركورد اقتصادي شديد در سالهاي 1991 تا 1993 به وجود آمد . تغييرات از اواسط دهه 1990 به بعد ، نظام اداره كننده جديدي را تحت تاثير سمت و سوي بازار نو آزادي گرا ، در چارچوب يكپارچگي در اروپا ، توسعه اتحاديه اروپا و جامعه جهاني اطلاعات و بازار جهاني كالا ها و خدمات فرهنگي ، شكل داد.
تغييراتي كه در دهه 1990 و آغاز هزاره جديد رخ داد ، تا حدودي نقش دولت و شهرداريها را در حمايت مستقيم از خلاقيت هاي هنري و نيز در ارائه خدمات فرهنگي كاهش داد . در همين حال جايگاه مسئولان دولتي در فراهم كردن سرمايه ساخت ساختمانها و تا سيسات و نيز آموزش تخصصي براي نيروي انساني خلاق (هنرمندان ، نيروهاي حرفه اي در خدمات فرهنگي و عرصه هاي جديد مرتبط با آن ) بيش از هميشه اهميت يافته است . عضويت در اتحاديه اروپا و سياستگذاري اتحاديه اروپا ، به ويژه برنامه هايي كه در قالب صندوق هاي ساختاري بودجه آنها تامين مي شود ، سياستگذاري فرهنگي دولتي را كاملا به تحولات شهري ومنطقه اي و سياستگذاري هاي مربوط به حفظ انسجام اجتماعي مرتبط ساخته است .
2. حوزه اختيارات/ تصميم گيري ومديريت :
1-2 ساختارسازماني (نمودار سازماني):
نمودار سازماني تصويري كلي از ساختار دولت و بخش هاي تصميم گيرنده درباره ي سياستگذاري فرهنگي فنلاند ارائه مي دهد . فلش هاي توپر روابط مسئولان را نشان مي دهد و فلش هاي نقطه چين نشان دهنده ي تاثير گذاري بخش هاي مختلف بر يكديگر و همكاري بين آنهاست . عنوان ها و توضيحات ، جايگاه و نقش سازمانهاي مشاور و برنامه ريز را مشخص مي كند . اين نمودار شامل اداره آموزش وعلوم دولت مركزي است تا به اين ترتيب فعاليتهاي مر تبط و مشترك با سياستگذاري فرهنگي دولت مشخص شود . در قانون اساسي فنلاند آمده است : مسئوليت آموزش عمومي و حرفه اي هنر وفرهنگ به عهده وزارت آموزش وفرهنگ و اداره ي سياستگذاري آموزش وعلوم است.
سطوح و كاركرد دولت و نهاد تصميم گيرنده سازمان دولتي نيمه سازمانهاي زيرربط
تصميم گيري درباره سياستگذاري فرهنگي مستقل و هياتهاي كارشناسي
آماده كردن نهايي، فرمول بندي كردن و تصويب قوانين هنري و فرهنگي،
قدرتمند ترين نهاد ملي تصميم گيري بودجه (PA)
تصويب قوانين با حق و توي موقت (PR)
تنظيم قانوني /اساسي دستور كار مالي، ابتكارها، لوايح/ پيشنهادهاي بودجه ( 60، همچنين اعضاي پارلمان) تنظيم دستور كار سياستگذاري ، آماده كردن لوايح طرحها و پيشنهادهاي اقتصادي ، اجراي قوانين / سياستگذاريها / بودجه ها ( 60 وزراي آن ، وزارتخانه ها ) وزارتخانه هاي مربوط و سازمانهاي دولت مركزي از نظر روابط بين بخشي
پارلمان
رئيس جمهور
نخست وزير و دولت
(= "شوراي دولت")
كميته بزرگ پارلمان، كميته
هاي پارلماني در خصوص
آموزش و فرهنگ ، امور مالي
دولت آينده
احزاب سياسي/ كميته هاي فرهنگي شان و غيره ، شهروندان در مقام رأي دهنده ، ماليات دهندگان و مصرف كنندگان
» كالاهاي فرهنگي و خدمات فرهنگي
وزارت دارايي
وزارت امور خارجه
وزارت امور داخلي
وزارت حمل ونقل و ارتباطات
وزارت تجارت و صنعت
كميته هاي دولت ، بويژه در خصوص امور مالي ، سياستگذاري اقتصادي و امور اتحاديه اروپا ؛ شوراي سياستگذاري علوم و فناوري، گروههاي كاري خاص نظير گروههاي رسانه اي و آموزشي دبيرخانه امور اتحاديه اروپا
مسئول ناظر ارتباطات
شركت رايو وتلويزيون فنلاند
كميته هاي بين بخشي درباره ي امور اتحاديه اروپا و
كميته هاي جانبي آن به خصوص
كميته
ساختار وزارت اموزش و فرهنگ فنلاند:(اصلي ترين نهاد مسوول در امور فرهنگي)
وزارت آموزش و فرهنگ
وزير آموزش و علوم وزير فرهنگ
دبير دائم
- اداره سياستگذاري آموزش و علوم
- بخش آموزش عمومي
- بخش آموزش حرفه اي
- بخش پلي تكنيك
- بخش دانشگاهها
- بخش تعليم و آموزش بزرگسالان
- بخش سياستگذاري علوم
. نهادهاي سياستگذاري فرهنگي وابسته به
- بايگاني ملي
- هيات آموزش
- آكادمي فنلاند
- مركز مبادلات بين المللي
- دانشگاههاي هنر
- مديريت امور كليسا
- خدمات مالي
- دبير خانه امور بين المللي
- مديريت اطلاعات
- ارتباط /PR
- امور اقتصادي و اداري شهرداري
- آموزش زبان و فرهنگ سوئدي
- گروه ناظر بر صندوقهاي خاص اتحاديه اروپا
- مسئولان بين اداري
. اداره سياستگذاريهاي فرهنگي، ورزشي و جوانان
- بخش هنر و ميراث فرهنگي
- بخش رسانه و فرهنگ
- بخش ورزشها
- بخش سياستگذاري جوانان
- بخش قانون گذاري و تأمين مالي امور فرهنگي
- هيات اشيا عتيقه كشور
- گالري هنر كشور
- سيستم شوراهاي هنرها
- بايگاني فيلم فنلاند
- هيات طبقه بندي فيلم
- كتابخانه افراد كم بينا
- اداره مسئول قصر سومنلينا 1
- شركت ويكائوس 2
(شركت دولتي بخت آزمايي، لوتو و شرط بندي ورزشي)
سازمانهاي ملي بخش سوم / انجمن هاي شهري فعال در خصوص زندگي فرهنگي و هنري
» مديريت فرهنگي در سطح ناحيه اي
19 شوراي منطقه اي ( فدراسيونهاي شهرداريها براي تحولات منطقه اي ) + استان خود مختار آلاند 3
5 دفتر استاني براي كل ادارات دولتي ، مراكز ادارات دولتي( مثلا اقتصاد و اشتغال ، محيط زيست)
13 شوراي هنري تحت نظارت مستقيم وزارت آموزش و فرهنگ
» مديريت فرهنگي در سطح محلي
109 شهر ، 339 استان ، انجمن ها و مؤسسات مشترك استانها
تصميم گيري درباره ي سياستگذاري فرهنگي و اداره ي امور در بخش هاي خود مختار محلي : شوراي شهر (منتخب ) هيات اجرايي شهري (دولت ) ، اداره كننده شهري ( شهردار ) ، كميته هاي شهري مثلا براي آموزش ، فرهنگ ، اوقات فراغت ، واحد مديريت مؤسسات و فعاليت هاي فرهنگي ، مؤسسات هنري و فرهنگي شهري (تئاترها ، اركسترها ، كتابخانه ها ، موزه ها ومراكز گردهمايي فرهنگي )
سازمانهاي منطقه اي و محلي بخش سوم و انجمن هاي
» شهري فعال در خصوص زندگي فرهنگي و هنري
1. Suomenlinna 2.Veikkans 3.Aland
2-2 توصيف كلي نظام حكومتي در فنلاند :
فنلاند نظير ديگر كشورهاي اسكانديناويايي ، بصورت همزمان كشوري بسيار متمركز شده و تمركز زدايي شده است . اين مسئله بدان علت است كه دولت محلي با توجه به حق ماليات بر درآمد و شرايط قانوني كه براي شهرداريها تعريف شده قوي و خود مختار است . از طرف ديگر با شكل گيري نظام رفاه اجتماعي ، بار اصلي اجراي نظامهاي خدمات عمومي بردوش شهرداريها است . دولت چارچوب هاي قانوني را تنظيم و صرف هزينه را در شهرداريهاي مختلف هماهنگ مي كند . در اواخر دهه1980 و در دهه 1990 اين نظام كه در آغاز كتابخانه هاي عمومي و آموزش بزرگسالان را پوشش مي داد ، به موزه ها ، تئاترها ، اركسترها و آموزش ابتدايي هنري نيز بسط يافت . در نتيجه ي اين تغيير ، دولت وظيفه مراقبت از نظامهاي حمايت از هنر و مؤسسات هنري و فرهنگي ملي ، آموزش حرفه اي و دانشگاهي هنري و فرهنگي وهمكاري فرهنگي بين المللي را به عهده گرفت.
دولت مسئوليت مالي حفظ نظامهاي خدمات ملي را با شهرداريها تقسيم مي كند . شهرداريها علاوه بر نظارت بر ارائه خدمات و تامين مالي آنها ، از فعاليتهاي فرهنگي وهنري محلي حمايت و از نظر مالي انها را پشتيباني مي كند . بنابراين دولت و بخش شهرداريها رسما در كارآيي سياستگذاري فرهنگي فنلاند جايگاهي يكسان دارند . در عين حال دولت اختيارات بيشتري براي پيشبرد اين سياستگذاري دارد . هيچ دولت منطقه اي كاملا خود مختار در فنلاند وجود ندارد البته عضويت در اتحاديه اروپا جايگاه شوراهاي منطقه اي را تقويت كرده است . اين شوراها عملا فدراسيون شهرداريها هستند .
درمجموع اختيارات قانوني و بودجه اي نهايي در دست پارلمان كشور است ؛ اختيارات اجراي سياستگذاريها با دولت است (شوراي دولت ) و اختيارات برنامه ريزي و اجراي سياستگذاريها با وزرا و وزارتخانه هاست . نيروي موازنه ي متقابل در برابر اين اختيارات دولت مركزي را مي توان در پايين نمودار قبل و در شبكه قوي شهرداريهاي محلي مستقل يافت .
تصميم گيريهاي محلي را از يك سو مسئولان منطقه اي دولت مركزي تحت نظر دارند (دفاتر استاني ، دفاتر بخش ها ، مراكز توسعه بخش ها ) ، و از سوي ديگر هيات هاي مشترك شهرداريها بر آن نظارت مي كنند و در اين خصوص شوراهاي منطقه اي بيشترين مسئوليت را در برنامه ريزي عملي و توسعه منطقه اي به دوش مي كشند .
كار اصلي آماده سازي نهايي لوايح و طرحهاي بودجه در كميته هاي پارلماني انجام مي شود ، كه اين كميته ها نقشي اساسي در اين خصوص ايفا مي كنند . كميته پارلماني فرهنگ و آموزش با سياستگذاري فرهنگي سرو كار دارد اما كميته قدرتمند مالي محدوديتهاي مالي را براي همه ي موارد تخصيص بودجه تعريف مي كند . پس از پيوستن فنلاند به اتحاديه اروپا ، كميته بزرگ به شكل روزافزوني به نهادي مهم تبديل شد كه بر روابط بين قانونگذاري و سياستگذاريهاي ملي و اتحاديه نظارت مي كند . بدين منظور اين كميته با وزرا قبل و بعد از نشست هاي شوراي اروپا به تبادل اراء مي پردازد اين بدان معناست كه اين وزرا و در بين آنها وزير فرهنگ مسئوليتي جديد در پارلمان يافته است .
بر اساس قانون اساسي فنلاند دولت جديد بايد پس از انتخاب شدن ، برنامه اش را براي بحث به پارلمان ارائه كند . اين برنامه دستوركار دولت را تعيين مي كند و در آن مجموعه ي طرحها يا برنامه هاي راهبردي وجود دارد كه بايد آغاز يا اجرا شود . اين طرحها و برنامه ها اهداف سياستگذاري فرهنگي را معين مي كند . دولت هيچ كمينه يا هيات كارشناسي دائم ديگري ندارد كه مسئول اهداف سياستگذاريهاي فرهنگي باشد و فقط مي تواند براي نظارت و اتخاذ تصميمات در بخشهاي مهم سياستگذاري ، گروههاي كاري ويژه اي ايجاد كند .
در سطوح پايين تر ، عمده مسئوليت برنامه ريزي و اجرايي را وزارت آموزش و فرهنگ كشور به عهده دارد كه به زبان فنلاندي "اوپتوس مينيستريوا" ( Opetusminiseri?به معناي دقيق وزارت آموزش ) خوانده مي شود . در ترجمه اين عبارت معمولا بر اين نكته تا كيد مي شود كه اين عبارت از نظر مفهومي شامل هنر و فرهنگ نيز است . در اين وزارتخانه دو وزير حضور دارد ،كه يكي وزير آموزش و ديگري وزير فرهنگ و جوانان است . اداره سياستگذاريهاي فرهنگي ، ورزشي و جوانان به بخشهاي هنر و ميراث فرهنگي ، رسانه و فرهنگ ، قانونگذاري فرهنگي و تامين مالي آن ، ورزش وبخش سياستگذاريهاي جوانان تقسيم مي شود .
اين وزارتخانه ها و ادارات و بخش هاي متبوع ان وظيفه دارند بر طرحهاي راهبردي واداره و پيشبرد اهداف فرهنگي از طريق ارائه اطلاعات و اجراي قراردادها تمركز كند . درنتيجه، اجراي واقعي سياستگذاريهاي عملي در حيطه ي فرهنگ و هنر ، به شكل روزافزون به نهادهاي گسترده ي اين وزارتخانه ، سازمانهاي خاص و سازمانهاي نيمه دولتي سپرده شده است . در اجراي سياستگذاري فرهنگي فنلاند سازمانهاي زيربيشترين اهميت را دارا هستند :
• شبكه شوراهاي هنري ( شامل شوراهاي هنراي فنلاند و شوراهاي هنري خاص آن براي سينما ،ادبيات ، هنرهاي بصري ، تئاتر ، طراحي ، معماري ، عكاسي ، موسيقي و رقص) كه مسئول اجراي سياستگذاريهاي خاص هنري و هنرمندان است و سازو كارهاي ارزشيابي را در خصوص اعطاي كمكهاي دولتي به هنرمندان و طرحهاي مورد نظر آنها ارائه مي كند .
• هيات ملي بايگاني كه علاوه بر نقش آن در امور باستان شناختي ، نهاد اصلي كارشناسي دولتي براي كل بخش ميراث فرهنگي و فعاليت هاي حرفه اي موزه هاست.
• بنياد فيلم فنلاند كه كمك هاي عمومي را براي توليد و پخش فيلم جذب مي كند
علاوه بر اينها ، نهادهاي ديگري نيز در اجراي تخصصي تر سياستگذاريهاي هنري وفرهنگي دخالت دارند كه نگارخانه ملي هنر ، بايگاني فيلم فنلاند ، هيات طبقه بندي فيلم ، كتابخانه افراد كم بينا و اداره ي خاص قلعه سومنلنيا ( جزء ميراث فرهنگي يونسكو ) از آن جمله اند . شركت سهامي عام ويكائوس نيز به عنوان تنها شركت دولتي داراي مجوز ، نقشي ويژه اي در نظارت بر وضعيت عرضه بليتهاي بخت ازمايي ، و شرط بنديهاي ورزشي اعم از فوتبال دارد . عوايد آن از طريق بودجه دولت مركزي صرف تامين مالي فعاليت هاي هنري ، فرهنگي،علمي ، سياستگذاريهاي جوانان و فعاليتهاي ورزشي مي شود . وزارتخانه هاي زير در ميان ديگر وزارتخانه هاي فنلاند تاثير بين بخشي مهمي بر برنامه ريزي و اجراي سياستهاي فرهنگي كشور دارند :
• وزارت دارايي در فنلاند همچون وضعيتي كه عملا در همه نظامهاي مردم سالار غربي وجود دارد ، درخصوص برنامه ريزيهاي اقتصادي و تعيين بودجه همه وزارتخانه ها نقش هدايت كننده و كنترل كننده دارد .
• وزارت كشور مسئول تحولات مناطق است و نقشي مركزي در سازمان دهي و هماهنگ كردن برنامه هاي توسعه مناطق و طرحهاي اتحاديه اروپا در اين زمينه دارد .
• وزارت تجارت و صنعت به طور كلي از تحقيق و توسعه و به شكل خاص تر از مؤسسه فناوري رايانه و صنايع مرتبط با فرهنگ و رسانه حمايت مي كند .
فنلاند داراي شبكه گسترده اي از بخش هاي محلي مستقل است كه در آن شهرداريها حق ماليات بندي ( از جمله ماليات بر درآمد ) را دارا هستند . دولت (دولت مركزي ) به رفع نابرابريها در خدمات عمومي و توسعه زير ساختها از طريق تخصيص بودجه مبادرت مي كند و در حال حاضر اين كار عمدتا از طريق يارانه هاي قانوني صورت مي گيرد . بيشترين اعتبارات براي بخش هنر و فرهنگ از طريق نظام يارانه هاي قانوني اعطا مي شود .
تصميم گيري درباره ي سياست فرهنگي در سطح شهري اساسا در دست شوراي شهر (مجتمع منتخب ) ، هيات ويژه ( منعكس كننده اختلاف نظرها و اتفاق نظرها در اين شورا) ، كميته هاي بخش هاي شهري و ستاد ويژه به رياست شهرداران است . با در نظر گرفتن وضع كميته هاي بخش ها و دولت ، مي توان گفت در دهه 1980 گرايش به سمت متمركز كردن همه ي مسائل فرهنگي ( تئاتر ، موسيقي ، هنرهاي آماتور و غيره ) در يك كميته شهري و آن هم كميته فرهنگي بود . در دهه 1990 اين روند معكوس شد و مسائل فرهنگي به طور روز افزون بين كميته هاي بين بخشي با مسئوليتهاي بيشتر ( كميته هاي گردشگري ، اوقات فراغت و غيره ) پخش شد .در فنلاند دولت خودمختار منطقه اي با نهادهاي منتخب وجود ندارد . دفاتر استاني نهادهايي در امتداد دولت مركزي هستند كه وظيفه ي نظارت بر تحولات منطقه به طور كلي و اجراي نظام هاي خدمات عمومي به طور خاص را بر عهده دارند .
تعداد آنها در سال 1997 از يازده به پنج كاهش يافت وبسياري از كاركردهاي خاص آنها به سازمانهاي منطقه اي تخصصي تر دولت مركزي واگذار شد . در همين حال نوزده شوراي منطقه اي ( فدراسيون شهرداريها ) جايگاه مهمتري در برنامه ريزي ها و تحولات منطقه اي به دست آورند . بخشي از اين تغييرات به علت مسئوليت هاي آنها در برنامه ريزي و نظارت بر برنامه هايي بود كه در چارچوب برنامه هاي اتحاديه اروپا تامين بودجه مي شد .
شوراهاي منطقه اي هنر شكل بسط يافته ي نظام شوراي هنري فنلاند در سطح منطقه اي است . با اين حال آنها تحت نظارت مستقيم وزارت آموزش و فرهنگ هستند و از نظر اداري جايگاه آنها در دفاتر استاني قرار دارد . اين شورا ها اساسا از نظر منطقه اي همان كاركردهايي ( اعطاي كمك مالي به هنرمندان و طرحهاي هنري ) را دارند كه شبكه شوراهاي هنري فنلاند و شوراهاي هنر در شكل ملي دارا هستند .
3-2 همكاري بين وزارتخانه اي و بين دولت مركزي و محلي:
در نظام سياسي فنلاند ، بخش هاي زيادي از دولت ( شوراي دولت ) و كميته هاي ثابت آن و گروههاي كاري ، نقشي جدي در كنترل و هدايت وزارتخانه هاي مستقل و هماهنگي كار آنها دارند . درباره ي موضوع همكاري بين بخشي در اواخر دهه 1980 بحث شد و كميته اي خاص وموقت متشكل از وزرا سرگرم برنامه ريزي براي اصلاحاتي در اين خصوص است . به طور كلي هيچ دستورالعمل مشخصي درباره ي برنامه ريزي فرهنگي مشترك در اين ميان وجود ندارد . با اين حال عضويت فنلاند در اتحاديه اروپا لزوم هماهنگي بين سازمانهاي جديدي را مطرح ساخته است . براي هماهنگي امور اتحاديه اروپا، كميته ويژه وزرا ، كميته بين وزارتخانه اي امور اتحاديه اروپا با يكسري كميته هاي فرعي و ازجمله كميته فرعي فرهنگ و امور سمعي و بصري فعاليت دارد .
برنامه ريزي براي سياستهاي فرهنگي و تصميم گيري درباره ي آن به عهده وزارت آموزش و فرهنگ فنلاند است اما در عين حال وزارت تجارت و صنعت كشور نيز در اين خصوص نقش مهمي بازي مي كند ( مثلا در خصوص تحقيق و توسعه و بنيادهاي اس اي ام كه مهارتهاي مديريت بازرگاني را توسعه مي دهند ) ، وزارتخانه هاي ديگري كه چنين نقشي دارند عبارتنداز وزارت حمل و نقل و ارتباطات ( مثلا در خصوص رسانه ها ، ارتباطات و فناوريهاي اطلاعات ) ؛ وزارت دادگستري ( در خصوص موضوعات حق انحصاري اثر و حق مالكيت معنوي ) و وزارت كار( در خصوص كارهاي عمومي ، طرحهاي ساختماني و سياستگذاريهاي اشتغال ) . جايگاه وزارت امور داخلي نيز به علت نقش پيشرو آن در سياستگذاريهاي توسعه منطقه اي بر جسته تر شده است ، اين نقش به اين وزارتخانه در هدايت طرحهايي كه بودجه آنها از صندوق توسعه منطقه اي اتحاديه اروپا تامين مي شود ، جايگاه تعيين كننده اي مي دهد.
ارزيابي اينكه اين وزارتخانه ها تا چه حد در اجراي سياستگذاري فرهنگي مؤثرند و ميزان منابعي كه مستقيم يا غير مستقيم به هنر و فرهنگ اختصاص مي دهند ، عملا غير ممكن است . هيچ نهاد ميان دولتي در تصميم گيري درباره ي سياست فرهنگي وجود ندارد . شورا هاي هنري منطقه اي تا حدي در نقش واسطه هاي بين دولت مركزي و دستگاههاي شهري عمل مي كنند . " انجمن مسئولان منطقه اي ومحلي فنلاند " در خصوص خدمات فرهنگي عمومي ، واسطه اي مهم بين دولت مركزي و شهرداري هاست .
4-2 همكاريهاي فرهنگي بين المللي:
مديريت همكاري بين المللي تحت نظارت وزارت آموزش و فرهنگ به واحد ويژه اي به نام " دبير خانه امور فرهنگي بين المللي " واگذار شده است . كاركرد اصلي آن مديريت روابط دو جانبه و چند جانبه است . روابط دو جانبه بر اساس توافق هاي فرهنگي دو جانبه ( با 34 كشور ) و يادداشت تفاهم ( با 6 كشور ) است و روابط چند جانبه بر اساس كنوانسيون ها و توافق هاي بين المللي و عضويت فنلاند در سازمانهاي بين المللي نظير يونسكو ، شوراي اروپا ، اتحاديه بين المللي ارتباطات مخابراتي و سازمان سرمايه هاي معنوي جهان است . علاوه بر اين فنلاند شبكه اي از مؤسسات فرهنگي در 15 كشور جهان دارد . بخش اتحاديه اروپاي وزارت آموزش و فرهنگ اين كشور نيز در دبيرخانه ي امور فرهنگي بين المللي قرار دارد . بيشترين تخصيص بودجه اين وزارتخانه براي همكاري هاي فرهنگي بين المللي، از طريق اين فعاليت هاي دو جانبه و چند جانبه صورت مي گيرد .
همكاري با كشورهاي اسكانديناويايي جايگاهي خاص در سياستگذاريهاي همكاري بين المللي فنلاند دارد. فنلاند در كميته هاي آموزشي و فرهنگي ، گروههاي كاري و گروههاي هدايت كننده اي حضور دارد كه زير نظر " شوراي وزراي كشورهاي اسكانديناويايي " فعاليت مي كنند . علاوه بر اين فنلاند از سال 1996 در"صندوق فرهنگي كشورهاي اسكاندنياويايي" عضويت دارد كه " دبير خانه شوراي وزراي اسكاندنياويايي " واقع در كپنهاگ آنرا اداره مي كند . فنلاند صندوق هاي فرهنگي دو جانبه اي با همه كشورهاي اسكاندنياويايي شامل ايسلند ، نروژ ، سوئد و دانمارك دارد. اين صندوقهاي فرهنگي دوجانبه به ترتيب در سالهاي 1974، 1979، 1960 و 1981 بوجود امده است. مركز فرهنگي سوئد- فنلاند اين صندوق هاي فرهنگ را اداره مي كند . وزارت آموزش و فرهنگ فنلاند بودجه اي را به همكاري كشورهاي اسكانديناويايي اختصاص مي دهد .
با اين حال ، عضويت در اتحاديه اروپا و شكل گيري اين شبكه جديد روابط ، موجب شده است بخشها و سازمانهاي متفاوتي كه به صورت افقي از تمركز در دولت اصلي خارج شده اند ، در اين همكاري فرهنگي بين المللي شركت كنند . به همين علت بخش رسانه اي اتحاديه اروپا در " بنياد فيلم فنلاند " قراردارد ، "هيات ملي اشياء عتيقه " مسئول همكاري بين المللي در بخش ميراث فرهنگي است و "مركز جنبش بين المللي " (سي آي ام او ) مسئول برنامه هاي مبادله دانشجو و فعاليت به عنوان نقطه ارتباط برنامه هاي فرهنگي 2000 سال اتحاديه اروپا است .
وزارت امور خارجه فنلاند، هنر و فرهنگ اين كشور را در خارج معرفي مي كند و در تنظيم ديپلماسي فرهنگي و همه امور مربوط به همكاري فرهنگي بين المللي نقش دارد كه ممكن است در ابعاد گسترده تر آثار سياسي داشته باشند . وزارت امور خارجه اين كشور برنامه همكاري مناطق همجوار را هماهنگ و تامين مالي مي كند ، در اين برنامه تاكيدي خاص بر شكل هاي جديدي از همكاري هاي فرهنگي بين مناطق حوزه ي درياي بارنتس و بالتيك وجود دارد . در عين حال در خصوص اين برنامه وزارتخانه هاي ديگري مسئول انتخاب طرحها و تخصيص بودجه هستند . دانشگاههاي هنر ، مراكز تحقيقاتي و عمده مؤسسات فرهنگي و هنري در خصوص همكاري فرهنگي روابط خود را دارند و كاملا به مراكز اروپايي همانند خود و شبكه هاي بين المللي گسترده تر ( كنگره تئاتر اروپا ، اتحاديه تئاتر اروپا ، مؤسسه بين المللي تئاتر ، شوراي بين المللي موزه ها ، شوراي بين المللي بناها و مكانهاي يادبود ، ليگ مؤسسات هنري اروپا وغيره ) مرتبط هستند . شهرداريها برنامه اي شهري براي خود دارند و به سازمانهايي نظير "اتحاديه شهرهاي بالتيك" و "شهرهاي اروپا" وابسته اند. انجمن هاي هنرمندان كاملا با شبكه هاي اروپايي ( نشست هاي غير رسمي تئاتر اروپا، اينترنشنال پن، ( انجمن جهاني نويسندگان) ، شبكه جاز اروپا، مراكز فرهنگي آزاد اروپا موسوم به ترنس يوروپ هالز و غيره) ارتباط دارند.
3- اهداف كلي و اصول سياست هاي فرهنگي فنلاند:
1-3 اجزاي اصلي الگوي خط مشي فرهنگي كنوني:
الگوي سياستگذاري فرهنگي فنلاند اولين وشناخته شده ترين الگوي تمركز زدايي افقي و عمودي است . در سطح دولت مركزي ، يكسري هيات هاي كار شناسي و سازمان ها به وزارت آموزش و فرهنگ مشاوره دهند و همچنين سياستگذاريهاي مورد توا فق را اجرا مي كنند . اين هيات ها در تصميم گيريها از برخي اختيارات مستقل برخوردارند . تمركز زدايي افقي غالبا از نوع جمع گرايا نه است بدين مفهوم كه انجمن هاي هنرمندان حرفه اي و فعالان فرهنگي نقش مهمي در فرمول بندي و اجراي سياستگذاريهاي مربوط به هنرمندان و نيز تعيين دريافت كنند گان كمك هاي دولتي و بودجه طرحها دارند . در اين الگو همچنين نقش مركزي انجمن هاي هنرمندان و توليد كننده گان در امور مربوط به حق انحصاري اثر و مديريت سازمانهاي فعال در اين خصوص ، مشهود است .
تمركز زدايي عمودي حول محور دولت مركزي (دولت ) و بخش هاي محلي مستقل (شهرداريها ) صورت مي گيرد . دولت مسئول مؤسسات فرهنگي و هنري ملي است ، اما در همين حال با ارائه كمك مالي به مؤسسات فرهنگي محلي و منطقه اي ، امكان دسترسي برابرتر و گسترده تر را به حوزه فرهنگ افزايش مي دهد . وزارت آموزش و فرهنگ پيش از اين ، اين كار را با اعطاي كمك هاي مالي انجام مي داد . اين كمك ها از سال 1993 در قالب نظام كمك هاي قانوني دولت به شهرداريها صورت گرفته است . اكنون اين كمكها به طور خود كار كتابخانه هاي عمومي ، مؤسسات آموزش بزرگسالان ، فعاليت هاي فرهنگي غير سازماني شهري ، آموزش پايه هنر ، موزه ها ، تئاترها و اركسترها را پوشش مي دهد . اصول مالي اين نظام يارانه اي دولتي براي تامين مالي مؤسسات ملي غير انتفا عي نظير " تئاتر ملي " و " اوپراي ملي " و موزه هاي خاص كه جايگاه ملي دارند ، بسط داده شده است . براي برخي از مؤسسات عمده ي شهري كاركردهاي منطقه اي خاصي تعريف شده است و از اين رو بودجه مضاعفي براي انجام وظايف محوله دريافت مي كنند .
در خصوص تمركز زدايي عمودي ، بخش سوم نقشي مهم ايفا مي كند . پيش از اين جايگاه سازمانهاي فرهنگي و هنري حرفه اي تبيين شد. با اين حال بخش سوم دو نقش ديگر دارد . نخست انكه سازمانهايي كه داوطلبانه فعاليت مي كنند ، در تقويت مشاركت فرهنگي و هنري غيرحرفه اي مهم هستند . دوم اينكه گرچه مؤسسات فرهنگي و هنري به حمايت عمومي وابسته اند ، اكثر آنها ( به خصوص موزه ها، تئاترها و نيز اركسترها ) به عنوان سازمانهاي غير انتفاعي فعاليت مي كنند ( انجمن ها و بنيادهاي افتخاري ، شركت هاي سهامي عام غير انتفاعي ) .
الگوي سياستگذاري فرهنگي فنلاند سه ويژگي منحصر به فرد ديگر دارد كه در حال حاضر براي تغيير اين الگو فشارهايي اعمال مي شود . ويژگي اول اتكاي آن به مالكيت عمومي و بودجه عمومي و به خصوص به قوانيني است كه براي تضمين ثبات ( وضع قانوني ) تامين بودجه عمومي هنر و خدمات فرهنگي به كار رفته است . وضع قانوني به معناي آنست كه معيار استفاده شده براي تامين بودجه فقط با قانوني كه پارلمان تصويب كند ، قابل تغيير است . اخيرا روندهاي كلي " تمركز زدايي " ( كه علاوه بر اجراي قراردادها و تسهيل بودجه ها شامل فعاليت نمايندگي نمايندگاني از دولت و شهرداريها است ) آغاز شده است تا اين حكم قانوني سفت و سخت را تضعيف كند .
ويژگي دوم اين الگو نقش مركزي آن درباره ي " وجود خاص " بوده كه به معني استفاده از عوايد حاصل از فروش بليطهاي دولتي بخت آزمايي ، ويكائوس ، لوتو و شرط بندي ورزشي براي تامين مالي فعاليت هاي هنري و فرهنگي شامل ورزشها ، كارهاي جوانان و علوم است . يكي از پيامدهاي ركود اقتصادي اوايل دهه 1990 ، بهره گرفتن از اين وجوه بود كه در ابتدا فقط براي استفاده در شرايط خاص و ضروري تعريف شده بود . استفاده از اين منابع براي تامين مالي يارانه هاي دولتي منظم كه به نهادهايي همچون كتابخانه ها ، تئاترها ، اركسترها و بخش هاي آموزش پايه هنري پرداخت ميشد اغاز شد .
در نتيجه براي طرحهاي جديد دولت مركزي وجوه كمتري دراختيار داشت . اتكا به عوايد ويكائوس افزايش يافت و در سال 2001 به بالاترين حد رسيد و 72 درصد بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش و فرهنگ را براي خدمات فرهنگي و هنري در بر گرفت . قانون جديد درباره ي بخت آزمايي و شرط بندي و استفاده از عوايد ويكائوس ، بهره گيري از اعتبارات حاصل از ماليات را افزايش و اتكا به عوايد ويكائوس را در سال 2003 به 67 درصد كاهش داده است .
سومين ويژگي خاص الگوي سياستگذاري فرهنگي فنلاند ، نبود حكومت منطقه اي خود مختار بطور كلي و درباره ي هنرها وفرهنگ بطور مشخص است . شبكه شوراهاي هنري از مدتها قبل با شكل گيري يازده شوراي هنري استاني ، به سطح منطقه اي توسعه يافت . نام اين شوراها به شوراهاي هنري منطقه اي تغيير و تعداد آنها در زمان اصلاح دفاتر استاني دولت مركزي به سيزده شورا افزايش يافت . در حال حاضر اين بحث مطرح است كه آيا از نظر اجرايي مرتبط كردن شوراهاي هنري منطقه اي به شوراي هنر فنلاند و تغيير دادن وابستگي بي واسطه آنها به وزارت آموزش و فرهنگ و دفاتر استاني دولت ، امري معقول است يا خير .
پيش از اين در نظام يارانه اي قديمي بودجه ، برخي از مؤسسات فرهنگي و هنري به طور مشترك توسط دولت و شهرداريها تامين مالي مي شدند . اين مؤسسات در رتبه مؤسسات منطقه اي ( موزه هاي هنري و تاريخي منطقه اي ، تئاترهاي منطقه اي ) قرار مي گرفتند و براي كاركرد منطقه اي خود يارانه هاي مضاعف دريافت مي كردند. در نظام مالي كنوني ، وزارت آموزش وفرهنگ مي تواند برخي مؤسسات را از نظر منطقه اي مهم تشخيص و بودجه اضافي به آنها اختصاص دهد . اين تركيبات مالي با توجه به مالكيت، مديريت ، منابع معنوي و برنامه ريزي اين مؤسسات ،واقعا آنها را به مؤسساتي منطقه اي تبديل نمي كند .
اين نوزده شوراي منطقه اي ( كه در اصل انجمن هاي شهرداريهاي همجوار براي برنامه ريزيهاي عيني بودند ) در سطح اجرايي با عضويت فنلاند در اتحاديه اروپا ، دوباره سازمان دهي شدند و نيروي تازه گرفتند و كاركردهاي مختلفي در خصوص برنامه ريزي و توسعه حتي در حيطه فرهنگ ايفا كردند .با اين حال آنها همچنان انجمن هاي شهرداريها هستند و نه نهادهايي مستقل و نقش آنها در تقويت توسعه فرهنگي در مناطق هنوز حاشيه اي است .
در سياستگذاري فرهنگي فنلاند گرايش مشخصي به سمت تمركززدايي وجود دارد . اين امر در رفع محدوديت هاي نظام يارانه هاي دولتي براي شهرداريها و مؤسسات فرهنگي ، در قراردادهاي اجرايي و در معرفي بودجه خاص آن در قالب بودجه كشور ، مشهود است . اگر به اين موضوع از نظر دموكراسي و تقويت آن نگاه كنيم ، شايد بتوان روندي مهمتر را يافت كه با عضويت فنلاند در اتحاديه اروپا و تامين بودجه طرحهاي منطقه اي و محلي از محل درامد صندوق هاي خاص ، در چارچوب برنامه هاي اتحاديه اروپا ارتباط دارد .
اين تغييرات در سطح اجرايي موجب تقويت جايگاه شوراي منطقه اي شده و انرژي فرهنگي را در سطح محلي به شكل طرحها و ابتكار عمل هاي جديد آزاد كرده است . برنامه هاي خارجي اتحاديه اروپا ( ازقبيل فير اند تسيس Phare & Tasis) ، همراه با برنامه هاي ملي در خصوص همكاري مناطق همجوار مرزي فضايي را براي طرحهاي مناطق و نواحي مستقل در سراسر مرزها بوجود اورده است . اين موضوع مثلا در كشورهاي حوزه ي درياي بالتيك و ناحيه درياي بارتيس مشهود است . برنامه فنلاند موسوم به " بعد 1 شمالي " نيز به تقويت چنين تحولاتي كمك كرده است .
2-3 تعريف ملي از فرهنگ در فنلاند:
در سياستگذاري فرهنگي فنلاند هيچ تعريف ملي رسمي از فرهنگ وجود ندارد ، با اين حال بر اساس برآوردهاي رسمي فرهنگي ، اين واژه هم در مفهومي گسترده تر و هم محدودتر قابل تعريف است . واژه ي " فرهنگ " در معناي محدودتر،هنرهايي را در بر مي گيرد كه به هنرهاي نمايشي و خلاقانه، كار هنرمندان آزاد و شاخه هاي مرتبط به صنايع فرهنگي با محتواي فرهنگي بسيار بالا (انتشار داستان ، صنعت فيلم بلند ، ثبت موسيقي كلاسيك و محصولات تصويري و چند رسانه اي ) معطوف مي شود . در معناي دوم اين تعريف ، حوزه هاي اصلي خدمات فرهنگي ( كتابخانه هاي عمومي و
برنامه هاي فرهنگي آموزش بزرگسالان ) و ميراث فرهنگي (ساختمانها و بناهاي يادبود تاريخي ، پايگاههاي فرهنگي، موزه هاي هنري و تاريخي ) و همكاري فرهنگي بين المللي زيرمجموعه واژه فرهنگ هستند . بر اين اساس معمولا آموزش عمومي هنري براي كودكان و جوانان مد نظر قرار مي گيرد و از آموزش حرفه اي بنا به علل اجرايي ( ارتباط آنها به حوزه ي علوم و آموزش عالي ، كتابخانه ملي ، كتابخانه هاي علمي و تحقيقاتي ، بايگاني هاي تاريخي و اداري و خدمات اطلاع رساني مربوطه ) معمولا صرف نظر مي شود .
معناي گسترده تر فرهنگ در سياستگذاري فرهنگي فنلاند همه صنايع فرهنگي را صرف نظر از محتواي آنها ، آموزش حرفه اي فرهنگ و هنر ، همه ي موزه ها ، كتابخانه هاي علمي و بايگاني را در بر مي گيرد . شايان ذكر است چارچوب موسوم به " يورواستات" كه اخيرا براي برآوردهاي فرهنگي شكل گرفته مبتني بر مفهوم گسترده تر فرهنگ است. از اين چارچوب براي نمايش برآورد مخارج دولتي فنلاند در بخش فرهنگ نيز استفاده مي شود . برآورد مخارج فرهنگي را در قسمت
4-6 مي توان مشاهده كرد . در اين چارچوب صنايع دستي و پخش برنامه هاي عمومي لحاظ نمي شود زيرا بودجه آنها از طريق تبليغات و گردشگري فرهنگي تامين مي شود . مفهوم گسترده تر فرهنگ شامل اين حوزه ها ، هزينه هاي مالياتي و برآوردهاي مالي از كمك هاي مالياتي به فعاليتهاي هنري و فرهنگي است .
3-3 اهداف سياستگذاري فرهنگي در فنلاند:
تلاش براي ثبات هويت ملي در اصل ، سنگ بناي اصلي سياستگذاري فرهنگي فنلاند بوده است . ارتقاء خلاقيت هنري دومين هدف اصلي سياستگذاري فرهنگي فنلاند است . اين موضوع به طور سنتي در تلاش دولت براي توجه به هنرمندان و بهبود وضع اقتصادي آنها از طريق نظام هاي كمكهاي دولتي و بودجه هاي بازنشستگي نمود يافته است . دولت فنلاند در سالهاي اخير بر اهميت خلاقيت و ابتكارو تاثير آنها بر رشد اقتصادي تاكيد كرده است . از اين رو دولت ائتلافي كنوني كه مركب از حزب سوئدي ، حزب مركزي و سوسيال دموكرات است در برنامه كاري خود براي سال 2003 قول داد پيش نويس راهبرد خلاقيت در فنلاند را تنظيم و ارائه كند . كار در اين خصوص در سال 2004 آغاز شد .
نكته اي كه سومين هدف سياستگذاري فنلاند را بيان مي كند ، مسئوليت پذيري مشترك دولت و شهرداريها در ارائه ، تامين و حفظ نظام جامع منطقه اي خدمات فرهنگي است كه از تلاش براي توسعه مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي حكايت دارد. پذيرش رويكرد حمايت غير مستقيم در سياستگذاريهاي هنري و در استفاده از نظرهاي كارشناسي واين حقيقت كه شهرداريها نقش اصلي را در ارائه اين خدمات دارند ، نشانگر تمركز زدايي است كه واقعا ديدگاههاي مردم سالارانه در تصميم گيري در خصوص سياستگذاري فرهنگي را تقويت مي كند و اين خود داستان ديگري است .
حمايت از اقليت ها شامل فنلاندي هاي سوئدي زبان ، سامي ها1 روماها مي تواند به عنوان حمايت از تنوع فرهنگي تلقي شود . تصميماتي كه اتخاذ انها به ساكنان خارجي فنلاند يعني مهاجران و پناهندگان واگذار مي شود ، و قائل شدن حقوق سياسي ، اقتصادي و اجتماعي همسان با شهروندان فنلاندي براي انها در سياستگذاريهاي محلي نيز از تمايل دولت اين كشور براي افزايش گوناگوني فرهنگي حكايت دارد.
اصول آرماني تر نظير ارتقاء حقوق بشر و حقوق فرهنگي كه در قانون اساسي جديد فنلاند منعكس است و تصويب همه كنوانسيون ها و توافقات مربوط به آنها را مي توان مبناي اخلاقي چنين تلاشهايي تعبير كرد . اهداف بالا بيشتر فهرستي جامع از اهداف سنتي سياستگذاري فرهنگي را ارائه مي كند اما در عين حال برخي اهداف جديد نيز در آنها وجود دارد . اين اهداف همچنين كاملا با اهدافي مطابقت دارند كه به عنوان معيار آزمايش در برنامه بازنگري سياستگذاريهاي فرهنگي ملي شوراي اروپا تبلور يافته است . از سوي ديگر اين ايده ها كه هنر و فرهنگ بايد موجب رشد اقتصادي شود ، صادرات واشتغال را افزايش دهد و به عنوان عاملي مثبت در توسعه منطقه اي عمل كند ، به طور روز افزون در فنلاند به ايده هايي پر طرفدار تبديل شده است .
4- مسايل و بحث هاي مطرح در شكل گيري سياستگذاري فرهنگي فنلاند:
1-4 موضوعات و اولويت هاي اصلي در سياستگذاري فرهنگي :
اهداف سياستگذاري فرهنگي را با جزيئات بيشتر دولت چند حزبي قبلي فنلاند موسوم به "دولت رنگين كمان " در سال 1999 تعريف كرد . دولت ائتلافي جديد اين اهداف اساسي را تغيير نداده است .
اين اهداف عبارتند از :
• مشخص ساختن بيشتر نقش و وظايف نظام شوراهاي هنري
• آماده كردن يك برنامه سياستگذاري جديد براي هنرها و هنرمندان
• افزايش دادن حمايت از صنعت فيلم داخلي
• افزايش حمايت از گروههاي تئاتر آزاد
• ترويج گوناگوني فرهنگي و ...
• تقويت جايگاه تصميم گيري درباره ي سياستگذاري فرهنگي در تحولات كلي
اين اهداف شامل موارد ذيل نيز است :
• لزوم حفظ جايگاه فنلاند در خط مقدم تحولات ، فناوري اطلاعات رايانه اي و تبديل كردن آن به
" طلايه دار" تحقق جامعه اطلاعاتي پايدار
• لزوم تقويت انسجام فرهنگي با كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي و محدود كردن تاثيرات منفي جهاني سازي
جدا از طرح اهداف ، فعاليتها براي نيل به هدف نخست در سال 2000 آغاز شد و دولت قبلي برنامه سياستگذاري جديدي براي هنر وهنرمندان تدوين كرد كه در سال 2002 آماده شد .هدف اصلي اين برنامه ارتقاء خلاقيت به عنوان بخش لازم در جامعه امروز است . در همين حال حركت براي تحقق برخي از اهداف براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي هنرمندان و تلاش براي اجراي يكسري طرحهاي سياستگذاري خاص قبلي آغاز شد . اين كار شامل اجراي طرحهايي براي توسعه حيطه هايي چون معماري ، طراحي ، صنعت نشر كتاب ، نمايش عروسكي و داستان فكاهي مصور بود . وزارت آموزش و فرهنگ در حال حاضر سرگرم آماده كردن طرحي جامع تر براي سياستگذاريهاي مرتبط با خلاقيت است و همچنين كار ارزيابي بين المللي نظام شوراهاي هنري را آغاز كرده است . با اين حال اجراي اكثر اين اهداف و برنامه ها تحت تاثير سياست هاي مالي سخت دولت قبلي به تاخير افتاده است . تامين مالي فعاليتهاي هنري وفرهنگي كاهش يافته و به عايدات حاصل از لوتو ، بخت آزمايي و شرط بندي هاي ورزشي وابسته شده است كه مبناي مطمئني براي تحقق اصلاحات و برنامه هاي جديد نيست .
قانون جديد بخت آزمايي و شرط بندي ورزشي كه از سال 2002 اجرايي شده است ، 3 بخش انحصاري را در بر مي گيرد : لوتو ، شرط بندي ورزشي ، دستگاه قمار سكه اي و كازينو . كنترل شرط بندي مسابقات به ترتيب در دست 3 شركت(سهامي عام ويكائوس ، كانون دستگاه قمار سكه اي و فينتوتو) است كه مجوز خود را از دولت مي گيرند . در استفاده از عوايد ويكائوس ، تنها شركت دولتي كه حق سازمان دادن لوتو ، بخت آزمايي هاي ملي و شرط بندي ورزشي را دارد ، از سال 1996 تا 2001 مشكلاتي پيش آمد و اين شركت نتوانست حجم عايدات پيش بيني شده را براي بودجه دولت مركزي تامين كند ، اما بازي شماره اي جديدي موسوم به "كنو " Keno اين عايدات را به سطح بالاتري بازگردانده است . در قانون جديد استفاده از عوايد آن تصريح شده است صندوق هاي ثابت بودجه براي تامين مالي هنر وفرهنگ افزايش خواهد يافت اما همزمان سهم هنر و فرهنگ از اين عوايد پايين خواهد آمد . اين بدان معناست كه در آينده نزديك افزايش عمده اي را در سرمايه گذاري دولت مركزي در اين بخش نمي توان انتظار داشت .
گرايش شدت يافته اي براي در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان مقوله اي در بعد توسعه در اين كشور وجود داشته است . اين هدف آرماني در طرحهايي كه اعتبار آنها از محل " صندوق هاي ساختاري اتحاديه اروپا " تامين مي شود ، تا حدودي عيني تر شده و جايگاه فرهنگ در طرحهاي توسعه منطقه اي بيشتر مد نظر قرار گرفته است . آمار اتحاديه اروپا نشان مي دهد فنلاند از نظر تامين مالي امور فرهنگي ، در زمره كشورهاي رده بالا قرار دارد اما در عين حال سهمي كه به اين موضوع اختصاص مي دهد بسيار پايين تر از انگليس ، ايرلند و يونان است .
2-4 بحث ها و مسايل اخير در سياستگذاري فرهنگي فنلاند:
1-2-4 وضعيت اقليت هاي فرهنگي
در اواسط دهه1990 بندهاي حقوق بشر در قانون اساسي فنلاند اصلاح شد و به حقوقي توسعه يافت كه همه افراد ساكن در اين كشور را در بربگيرد . اين اصلاحات در قانون اساسي مدون در سال 1999 لحاظ شد . تقويت تنوع فرهنگي عمدتا در اصلاحات نسبتا مستمر براي بهبود وضع اقليت هاي ملي (سامي و روما ) منعكس شده است . بهبود حقوق مهاجران و پناهندگان در پنج سال گذشته در دستور كار دولت بوده است ، اما بيشترين پيشرفت را مي توان در اقداماتي ديد كه از نظر اقتصادي و اجتماعي به ملحق شدن اين گروهها به جامعه فنلاند كمك مي كند . با اين حال كنترل ورود به كشور شديدتر شده است و حقوق فرهنگي گر چه در قانون جديد وجود دارد ، فقط با اقدامات محدودي اجرا شده است . يك كتابخانه عمومي چند زبانه ( با كتابهايي به شصت زبان ) از سال 1995 به عنوان بخش وابسته به " كتابخانه ي شهر هلسينكي " اداره شده است . وزارت آموزش و فرهنگ در بودجه خود سهم كوچكي را براي حمايت از خرده فرهنگ ها و مبارزه با نژاد پرستي ، طرحها و رويدادهاي چند فرهنگي و حمايت از هنرمندان اقليت در نظر گرفته است .
2-2-4 برابري جنسي و سياستگذاريهاي فرهنگي در فنلاند:
توجه به برابري جنسي هرگز به طور مشخص به عنوان هدفي در سياستگذاري فرهنگي فنلاند مطرح نشده است . بنابراين تغييرات در اين خصوص را بايد به عنوان بخشي از تغييرات كلي در اقدامات اداري و قانوني ارزيابي كرد كه براي برابري بيشتر حضور هردو جنس در همه ي حيطه هاي اجتماع صورت مي گيرد .
سياستگذاريهاي جنسي فنلاند از دهه 1970 به يك شكل اسكاندنياويايي از فمينيسم نزديك شد كه در آن اقدامات قانوني ، نظارت رسمي و در نظر گرفتن سهم برابردر حضور و اشتغال زنان در بازاركار وجود داشت .پس از كنفرانس پكن ( چهارمين كنفرانس جهاني درباره ي زنان ) ، سياست دولت به طور روزافزوني همسو با روند كلي و مواردي كه در اسناد اتحاديه اروپا آمده است ، در جهت در نظر گرفتن برابري جنسي در اشتغال ، پيشرفت شغلي و حقوق ماهانه تغيير يافت .
اين رويكرد در " قانون جديد برابري سال 1995 " و " برنامه دولت در خصوص برابري جنسي سال 1997 " ( با عنوان فرعي " از پكن تا فنلاند " ) تبلور يافت .
يك لايحه دولتي در سال 1995 به پارلمان فنلاند ارائه شد كه هدف آن اصلاح قانون سال 1986 دربارهي برابري زنان و مردان بود . در اين لايحه آمده بود :" ... اهداف قانون قبلي از جنبه هاي مختلف حاصل نشده است . با وجود تغييرات اين قانون ، موقعيت زنان در فعاليت هاي كاري ، در خانواده ودر ساز و كار تصميم گيري جامعه ، همچنان به صورت مشخص پايين تر از مردان است . اهداف برابري به خصوص در فعاليت هاي كاري به دست نيامده است . تصويب قانون جديدي در تشخيص و حل اين مشكلات ضروري است ."
به رغم اين بحث هاي كلي ، عمده نتيجه عملي " قانون جديد برابري " ، متمركز شدن مسئوليت هاي نظارت برابري جنسي ( دفتر جديد رسيدگي به شكايات تبعيض جنسي ) و اجراي سهميه بندي لازم براي حضور برابر زنان و مردان ( حد اقل 40 درصد از هر دو جنس ) ، در هيات هاي كارشناسي و اجرايي دولتي و شهري بوده است . اصلاح اخير " سيستم دروازه باني " را در هنر وفرهنگ تغيير داد زيرا به طور مثال شوراهاي هنري و هيات هاي شهري مسئول امور فرهنگي بايد از آن تبعييت كنند . بازنگري در " قانون برابري " بيش از يكسال بررسي شده است و پيش نويس آن به شدت مورد بحث است . پرداخت حقوق يكسان و نظارت بر تفاوتهاي حقوق و دستمزد بحث هاي اصلي در اين خصوص بوده است . در همين حال توجه به تاثير مسايل برابري جنسي در همه قوانين ، برنامه هاي اصلي سياستگذاري و در روند اجراي قوانين و برنامه ها شدت فزاينده اي دردولت مركزي و ادارات شهري يافته است . لزوم معرفي و نهادينه كردن اين موضوع يكي از اهداف برنامه ريزي دولت فعلي بوده است .
3-2-4 مسايل زباني و سياستگذاريها در اين حوزه :
صحبت از سوئدي زبانهاي فنلاند به عنوان يكي از اقليت هاي اين كشور امري معمول است گر چه ايدئولوژي اوليه در شكل گيري اين كشور بر اين اصل استوار بوده است كه فنلاند دو فرهنگ موازي دارد كه يكي مبتني بر زبان سوئدي و ديگري فنلاندي است .
حقوق سوئدي زبانهاي فنلاند در " قانون اساسي فنلاند" مدون در سال 1999 تضمين وبا " قانون زبان " بيشتر حمايت مي شود كه همراه با برخي قوانين خاص ديگر امكان دسترسي برابر به فرصت هاي شغلي و آموزش را فراهم مي كند . يكي از موضوعات خاص مطرح در اينباره اجباري بودن آموزش زبان سوئدي به عنوان زبان بومي دوم در مقطع آموزشي ابتدايي و متوسطه است . " قانون زبان " به همراه " قانون زبان سامي " كه امكان استفاده از سامي را به عنوان زبان رسمي در برخي نواحي ميسر مي كند ، در سال 2003 بازنگري و در سال 2004 قابل اجرا شد . سامي تنها فرهنگ بومي به رسميت شناخته شده در فنلاند است .
قانون اساسي فنلاند علاوه بر سامي ، جايگاه خاصي به مردم روما و استفاده كنندگان از زبان اشاره مي دهد و حقوق هر 3 گروه را تضمين مي كند " تا زبان و فاهنگ خود را حفظ كنند و بسط دهند " . حقوق اين گروهها اقليت با كنوانسيون هاي بين المللي به خصوص " كنوانسيون چارچوب اروپا براي حمايت از اقليت ها " و " منشور اروپا براي حمايت از زبانهاي منطقه اي و اقليت ها " نيز مورد توجه قرار گرفته است .
4-2-4 تكثر گرايي رسانه اي تنوع محتوا :
گرچه بخش رسانه ها در فنلاند همچون ديگر اعضاي اتحاديه اروپا آزاد شده ، شركت پخش برنامه ي دولتي ( واي ال ائي، شركت راديو و تلويزيون فنلاند، اف بي سي) جايگاه خود را به عنوان اصلي ترين ه ارائه دهنده ي (خدمات عمومي)حفظ كرده است0 اصلاحات سازماني هم كانالهاي تلويزيوني و هم راديويي با هدف تقسيم بهتر كار به نحوي كه امكان توليد و پخش برنامه هاي فرهنگي با كيفيت بالا را ممكن سازد،پيش نرفته است0 اصلاحات سازماني همچنين با هدف ديجيتالي كردن برنامه هاي راديو و تليزيون صورت گرفته است اين اصلاحات استفاده ي مؤثرتراز ذخيره قديمي اعتبارات فرهنگي و هنري شركت راديو وتلويزيون فنلاند(اف بي سي)و تهيه برنامه هاي فرهنگي جديد را تسهيل خواهد كرد0افزوده شدن " خبرهاي فرهنگي" به برنامه استاندارد راديو وتلويزيون واي ال ائي نمونه اي از تأثير اين تغييرات است.
به جز موارد ذكر شده ، به نظر مي رسد متمركز شدن كارهاي رسانه اي ادامه داشته باشد. "سائوما دبليواس او واي Samoma WSOY " بزرگترين شركت رسانه اي فنلاند، درآمد خود را از طريق سرمايه گذاري خارجي به 4/2 ميليارد يورو، افزايش داده است و پيوستن بيشتر آن به سطح منطقه اي اسكانديناويايي نزديك به نظر مي رسد. پيش بيني اينكه تا چه حد اين تغييرات بر تنوع فرهنگي تأثير مي گذارد، دشوار است.
5-2-4 صنايع فرهنگي: توسعه، برنامه و مشاركت
روند روز افزوني در خصوص بين المللي كردن فرهنگ فنلاند هم به شكل دستيابي فنلاند به شركت هاي خارجي و هم دستيابي شركت هاي خارجي به مالكيت شركت هاي اين كشور وجود دارد. اين امر موجب رقابت بين عمده شركت هاي رسانه اي كشور هاي اسكانديناويايي شده است. توسعه اين شركت ها در حوزه بالتيك نيز از اهداف مورد نظر بوده است- سائومادبليواس او واي غول رسانه اي فنلاند، در سال 2001 يك ناشر مجله هلندي موسوم به" وي ان يو VNU" را خريد، اين سرمايه گذاري و سرمايه گذاريهاي ديگر درآمد آنرا به 4/2 ميليارد يورو افزايش داد، و در حال حاضر بونير سوئد Swedish Bonnire و "اسكيبستد نروژ " دو غول رسانه اي كشورهاي اسكانديناويايي، براي بدست آوردن مالكيت " آلمامديا" دومين مجموعه رسانه اي فنلاند با هم رقابت مي كنند. در صنايع دو موضوع بحث اصلي، تأمين توليد فيلم داخلي و تطبيق راديو و تلويزيون فنلاند( اف بي سي/ واي ال ائي) با برنامه هاي تلويزيوني ديجيتالي بوده است.
در موضوع نخست بحث عمدتا بر مسائل مالي متمركز است، يعني نياز به حمايت روز افزون از توليد فيلم داخلي كه در سالهاي اخير در بين تماشاگران داخلي محبوبيت يافته و در عرصه بين المللي نيز ( بويژه پس از موفقيت " فيلم هاي هنري" آكي كوريسماكي ) طرفداراني پيدا كرده است. شركت راديو و تلويزيون فنلاند( اف بي سي) ضرب الاصل نزديكي را براي تطبيق، برنامه هاي تلويزيوني و ديجيتالي تعيين كرده اما تحقق آن از نظر اقتصادي و توفيق آن در جلب مخاطب مورد ترديد و انتقاد بوده است. ديجيتالي كردن كلي پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و نيز توسعه خدمات ارتباطي جديد، از نظر مالي با فروش سهام ديجيتا ( شركت مسئول پخش ايستگاهي وزيني و پخش شبكه هاي اف بي سي) به شركت فرانسوي تي دي اف ، ممكن شد. ديجيتا به تأمين ايستگاهها و شبكه ها براي اف بي سي ادامه خواهد داد و همچنين مسئول ديجيتالي كردن شبكه ها و ارائه راه حل هاي فني براي خدمات ارتباطي ديجيتالي خواهد بود.
در توليد فيلم بلند و ديگر محصولات سمعي و بصري ديگر هيچ توافق كلي همكاري رسمي و قراردادي بين سرمايهگذاران خصوصي وجود ندارد. سرمايه گذاران عمده در خصوص سطح حمايت از هر كار توليدي به طور جداگانه به توافق مي رسند- اين سرمايه گذاران اصلي عبارتند از: مؤسسه فيلم فنلاند، شركتهاي راديو و تلويزيوني و مراكز ارتقا فرهنگ سمعي و بصري فنلاند( آوك 9) . بودجه آوك را سازمان كوپيوستو تأمين مي كند كه ناظر بر تخلفات قانون كپي رايت است. تأمين مالي محصولات سمعي و بصري بر اساس توافق هاي دو طرفه يا سه طرفه صورت مي گيرد.
" فيلم نورديك" ، " صندوق تلويزيون" و " بخش ويژه تقويت رقابت صوتي و تصويري اروپا" حمايت مالي بيشتري را از اين محصولات به عمل مي آورند و همچنين مشاركت خصوصي و دولتي را در سرمايه گذاري تشويق مي كنند. حمايت دولتي از ديگر صنايع فرهنگي به خصوص نشر كتاب و توليد بسيار محدود است. از طرف ديگر،نويسندگان، مترجمان و توليدكنندگان آثار موسيقيايي از طريق سازمانهاي كپي رايت خسارت دريافت مي كنند. اين خسارت در زمان تخلف از حق انحصاري اثر نظير پخش موسيقي ضبط شده از رسانه هاي عمومي( شامل برنامه هاي راديويي و تلويزيوني) پرداخت مي شود. بحث اصلي در اين خصوص اينست كه چه مواردي در محدوده رسانه هاي عمومي قرار مي گيرند و جديدترين نمونه آن اينست كه آيا پخش اينترنتي جزء اين محدوده است يا نه.