» مقدمه
نروژ كشوري با جمعيت حدود 38/4 ميليون نفر و مساحتي بالغ بر 000/387 كيلومتر مربع ميباشد. موقعيت جغرافيايي كشور كه شامل آبشارها، كوهستانها و دره هاي عميق ميباشد باعث گرديده است كه قلمرو كشور به چندين منطقه و ناحية غير مشابه تقسيم گردد. كشور نروژ به 18 استان و منطقه و 448 شهرستان تقسيم گرديده است. با استناد به مسائل تاريخي نروژ مي توان پي برد كه سنتهاي شهري از رونق چنداني برخودار نبوده و تا دهة 1800 پايتخت نروژ (Oslo) نفوذ اجرايي چنداني نداشته است. تا سال 1814 و تا الحاق كشور نروژ به اتحاديه اروپا قانون اساسي اين كشور، به مدّت 400 سال تحت قوانين كشور دانمارك اداره ميگرديده است. طي اين دوران سنتهاي فرهنگي ملي كشور نروژ هنوز ناشناخته باقي مانده بود.
در زمينة فرهنگ و سياست فرهنگي، زبان مطمئناً يكي از مهمترين پايه هاي فرهنگي كشور را تشكيل ميدهد. كشور نروژ داراي دو زبان رسمي نوشتاري با عناوين bokml و hynoysk و بينهايت لهجة محلي ميباشد. طي دوران national ِ romantic ارتباط ميان هنر و هويت ملي و هنرمندان، مقامات و سياستمداران كشور بسيار شگفت آور بود. مهمترين تفاوت موجود ميان سياست فرهنگي نروژ در اولين سالهاي پس از جنگ و عصر حاضر در گنجاندن اهداف كلي در ابعاد سياست فرهنگي حال حاضر كشور ميباشد.
طي دهههاي 70 و 80 كشور نروژ تبديل به جامعهاي چند فرهنگي گرديد. اين رويداد نه تنها به علت وقوع مهاجرتهاي گسترده به كشور بلكه به دليل تغييرات در شرايط زندگي و فرهنگي جمعيت samillapp و ارائه نقش پررنگتر آنان نسبت به گذشته در فرهنگ و سياست كشور ميباشد. از جملة الويتهاي سياست فرهنگي كشور نروژ مي توان به حفظ و توسعه زبان و فرهنگ اقليت سامي (sami) ساكن كشور اشاره نمود.
» دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
كشور نروژ نمونة اصلي از مدل سازمان فرهنگي اروپايي شمالي است كه توسط بخش دولتي اداره ميگردد. اين بخش در سطح بالاي سازماني قرار داشته و به طور مستقل فعاليت مي نمايد. شكل گيري سياست فرهنگي كشور نروژ پديدهاي متعلق به دوران پس از جنگ ميباشد. قانونگذاري در اين زمينه در برگيرندة چندين بخش ويژه از قبيل ميراث فرهنگي (شامل زبان نروژي و سامي sami )، كتابخانه هاي عمومي و كتابخانه هاي مدارس و راديو و تلويزيون كشور ميباشد. هيچ قانون عمومي كه در برگيرندة كليه زمينه هاي فرهنگي موجود در كشور باشد، وجود ندارد. احتمال وضع چنين قانوني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در دهة 70، وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با فعاليتهاي فرهنگي، گزارشهايي به دپارتمان ملي ارايه داد.
از جمله اين گزارشات مي توان به گزارش شماره 8 (سال 74-73) در ارتباط با سازماندهي و بودجه بندي فعاليتهاي فرهنگي، گزارش شماره 52 (74-1973) ويژة سياست فرهنگي جديد و گزارش شماره 41 (76-1975) ويژه هنرمندان جامعه اشاره نمود. اگرچه وضعيت اقتصادي كشور طي دهة 80 راكد بود، اما گزارشهاي فرهنگي مهمي نيز از قبيل گزارش شماره 21 (84-1983) در ارتباط با فيلم در جامعة رسانه اي و گزارش شماره 23 (80-1984) در ارتباط با سياست فرهنگي دهة 80 كشور، ارايه گرديد. با روي كار آمدن دولت محافظهكار در سال 1981 گزارش شماره 27 (84-1983)، ويژه فعاليتهاي جديد در سياست فرهنگي كشور نيز به اين مجموعه اضافه گرديد. بعدها گزارش رسانه اي با شماره 84 (85-1984)، در خصوص سياست رسانه اي جديد كشور نيز به آن افزوده گرديد.
در سال 1992 در پاسخ به چالشهاي جديد در قلمرو فرهنگي گزارش ديگري تحت عنوان گزارش شماره 61 (92-1991) kulturi tiden ، به پارلمان ملي ارايه گرديد. گزارش ويژة سياست رسانه هاي كشور در سال 1993 تهيه گرديد. ايدهالهاي نظام زندگي بهتر بر سياستهاي كشور نروژ تأثير گذاشته است كه امنيت اقتصادي بالاي افراد و گروه هاي مختلف جامعه، كاهش بيثباتي، كاهش بيماري، بيكاري و تضمين بهترين استاندارد ممكن در قبال خدمات اجتماعي براي تمامي شهروندان، از جمله نمونه هاي آن به شمار ميروند.
دولت نروژ مسؤول استخدام هنرمندان كشور بوده و حق مذاكره در مواردي از قبيل تعيين ميزان حقوق ماهيانه و حقوق اجتماعي را براي آنان قائل گرديده است.
» بزارهاي سياست فرهنگي
[ تأمين بودجه فعاليتهاي فرهنگي ]
هدف اصلي سازمان بودجه فرهنگي نروژ كه از طريق دولت تأمين اعتبار ميگردد، ارتقاء هنر و حفظ فرهنگ جامعه ميباشد. در سال 1994 بودجه فرهنگي كشور نروژ بر nkr 143 ميليون بالغ گرديد. در سال 1977 بودجه اي جهت تزئين هنري ساختمانهاي جديد كشور اختصاص يافت. اين بودجه ميانگين حدود 1 درصد از كل ارزش ساختمانها را در بر ميگيرد. در سال 1986 سيستم بودجه بندي جديدي در بخش دولتي ارايه گرديد كه طبق آن دولت مركزي به تخصيص بودجه به مقامات استانها و شهرستانها اقدام نمود.
اعطاء يارانه هاي دولتي به مؤسسات فرهنگي از قبيل تأترها، موزه ها، اركسترها و غيره بطور عمده در اين سيستم حذف گرديد. بر اساس پيشنهاداتي كه در سال 1992 در كتاب سفيد(White Book) ارائه گرديد تأترهاي بزرگ، موزه هاي هنري و اركسترهاي كشور به سه طبقه تقسيم گرديد: مؤسسات ملي كه كاملاً تحت نظارت دولت قرار دارند، مؤسسات جانبي يا مركزي كه از اهميت فرامنطقه اي برخوردار بوده و يارانه آنها تا حدي از سوي دولت و تا حدي نيز از سوي دواير منطقه اي تأمين ميگردد و مؤسسات محلي يا منطقه اي كه از طريق مجموعه هاي غيرمتمركز تأمين بودجه ميگردند. هدف سيستم جديد بودجه بندي ارائة آزادي عمل بيشتر به مسؤولان و مقامات استانها به منظور بهبود اقدامات اجرايي بر طبق شرايط محلي، بهينهسازي فرهنگي در بخش شهري و دولت مركزي ميباشد. بودجه هايي نيز به هنرمندان كشور اختصاص يافته كه يا از طريق مالياتهاي اخذ شدة فرهنگي و يا پرداخت دستمزد به آثار آنها پرداخت ميگردد. در طرح توسعه ملّي، امور فرهنگي كشور به عنوان بخش مهم سياست يكپارچه و همچنين به عنوان بخشي از برنامه ريزيهاي ويژه كشور در نظر گرفته ميشوند.
سياست فرهنگي نروژ مشوّق تأسيس و ترويج تجارت در بخش هنر ميباشد اگرچه در زمينة بازار كتاب، تهيه و توزيع كتاب به عهدة بخش اقتصاد خصوصي است، اما دولت بر بازار ادبيات از طريق تثبيت قيمت كتابها، تضمين قيمت خريد و اعطاي معافيت مالياتي نظارت دارد. اهداف مشابهي در هنرهاي بصري به منظور بهبود شرايط كار و درآمد هنرمندان پيگيري ميگردد. بر اساس پيشنهاد سازمانهاي هنري كشور، در سال 1994 كميته اي از سوي وزارت فرهنگ، در خصوص توزيع بودجه و تضمين حداقل درآمد هنرمندان كشور تشكيل گرديد. لازم به ذكر است كه در كشور نروژ هنرمندان حرفه اي در زمان بازنشستگي همچنان حداقل درآمد معادل سالانه 000/120 NKR را دريافت مي نمايند. فعاليتهاي موسيقي تنها در حد محلي بودجه بندي شده، در حالي كه اركسترهاي سمفونيك حرفه اي بزرگ در طرحهايي نظير يارانه هاي تأتر، بودجه بندي شده اند. علاوه بر افزايش يارانه هاي دولتي، حوزه فرهنگي كشور نگرشهاي جديدي را در خصوص روشهاي متفاوت بودجه بندي فرهنگي، اتخاذ نموده است.
» قوانين فرهنگي
قانونگذاري فرهنگي در حوزه هاي سينما و ميراث فرهنگي كشور شامل زبان، كتابخانه هاي عمومي و كتابخانه مدارس، حق چاپ و تكثير (كپي رايت)، راديو و تلويزيون، آموزش بزرگسالان، ورزش و تفريح و سرگرمي به طور كامل اعمال ميگردد.