بسمه تعالي

مقدمه

حس تعاون مدنيت وداد            مايه الفت بود و اتحاد

قرآن کريم همه مومنان را به همکاري و همدلي در امور خير و رعايت تقوي فراخوانده است . با الهام از اين اصل مقدس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، سعي بر تحقق اين فراخوان الهي دارد.بر اين پايه، اصول 43 و 44 قانون اساسي ، رسا لت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهاي خاص را تامين مي کند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يک کارفرماي بزرگ مطلق آماده مي سازد .حال بر يک يک اعضاي شرکتهاي تعاوني است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون و معاضدت به گسترش اين فکر و عمل به اين انديشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاوني ناشران و کتابفروشان قم مي باشد که بر اساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور 1370 که ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسي ايران مي باشد تهيه و تنظيم گرديده و بعنوان يک ميثاق و سند همکاري مورد توافق و تفاهم اعضا قرار گرفته و به تصويب آنها رسيده است .

اعضاي تعاوني ناشران و کتاب فروشان قم آغاز اين همکاري خجسته و مشارکت مبارک که «آزادانه و با اختيار کامل»و با قبول سهم در «مشارکت اقتصادي »آنرا پذيرفته اند تعهدمي نمايندکه ضمن انجام وظيفه در قبال مسئوليت خود، با رعايت«حقوق مساوي اعضا»کوشش فردي و تلاش همگاني شان را همراه با«کسب علم و آگاهي و بکار گيري مستمر دانش روز » براي موفقيت هر چه بيشتر اهداف اين همياري و مشارکت با تاکيد بر«خودگرداني و خوداتکايي» بکارگيرند. باشد که در راستاي تحقق هدفهاي تعاوني و با عنايت به اصول عمومي همياري و تعاون که در فرهنگ اسلامي و ايراني ، ريشه اي پاي بر جا و پيشينه اي ديرينه دارد، شاهد گامهاي استوار و دستان پر توان تک تک اعضا باشيم که همدلانه براي رشد و توسعه فرهنگ تعاوني و گسترش روحيه مشارکت پذير ، فعالانه دست بهم داده اند و مي کوشند تا همسو وهم جهت«در کنار کليه تعاونگران کشور» در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نياز مردم و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات، با افزايش بهره وري و بکارگيري پس اندازهاي هر چند مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي ، «ياري رسان جامعه » و دولت نيز باشند.

اساسنامه شرکت تعاوني ناشران استان قم

فصل اول

ماده 1

نام:شرکت تعاوني ناشران و کتابفروشان قم و نوع آن توزيعي صنفي است که در اين اساسنامه به اختصار «تعاوني»ناميده مي شود . در صورتي که تعاوني به منظور اشتغال اعضا تاسيس شود و در امور مربوط به توليدات کشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي ،صنعتي،معدني، توسعه و عمران شهري روستايي و عشايري، احداث مسکن، توليدات فرهنگي و نظاير اينها فعاليت کند، نوع آن توليدي خواهد بود. در صورتي که به منظور تامين نيازمنديهاي مشترک اعضا تاسيس شود و در امور مربوط به تهيه و توزيع کالا، تهيه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع هاي مسکوني، خدمات صادرات، اداري ، آموزشي ، بهداشتي درماني مشاوره اي، اشتغال و ساير زمينه ها براي اعضا فعاليت کند ،« توزيعي» خواهد بود. در صورتي که تعاوني بخواهد به هر دو نوع فعاليت بپردازد نوع آن«توليدي- توزيعي »خواهد بود در هر حال بايد در جاي خالي حسب مورد عبارت، «توليدي» يا «توزيعي» و يا«توليدي- توزيعي» درج شود.

ماده 2

اهداف تعاوني:

1- ترويج و تحکيم مشارکت، همکاري و تعاون عمومي .

2- تامين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعي .

3- بالا بردن کيفيت و کميت ديني و اخلاقي و اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در استان قم .

4- همفکري و همکاري در تدارک تشکيلات اقتصادي و اجتماعي به منظور ارتقاء سطوح فرهنگي اقتصادي و اجتماعي ناشران.

( بندهاي 1و2 اهداف عمومي هستند و تعاوني بايد هدف و يا اهداف اختصادي خود را متناسب با نوع تعاوني در جاهاي خالي بنويسيد برخي اهداف اختصاصي عبارتند از: تامين اشتغال اعضا ء، تامين نيازهاي حرفه اي و شغلي اعضاء، تامين نيازهاي مصرفي و رفاهي شخص و خانوادگي اعضا، تامين مسکن اعضاء و .......)

ماده 3

موضوع فعاليت :

1- خريد مواد اوليه مورد نياز کشور از مراکز توليدي يا منابع خارجي و توزيع آن في ما بين اعضاء شرکت تعاوني

2- تدرک و ايجاد دفتر انبار، فروشگاه و نيز تجهيز کارگاهاي توليدي مورد نياز اعضاء شرکت تعاوني

3- تدرک امکانات اقتصادي و بکارگيري نيروي انساني مورد نياز و کار آمد (موضوع فعاليت تعاوني بايد به اهداف موضوع ماده 2 اين اساسنامه و طرح تاسيس تعاوني که حسب مورد به تصويب اداره يا اداره کل تعاون و يا دفتر ستادي ذيربط در وزارت تعاون رسيده است نوشته شود؛ به دفترچه راهنماي اهداف و موضوع فعاليت تعاونيها مراجعه شود در هر حال تعاوني مي تواند براي انجام موضوع فعاليت مورد نظر ، اقدامات ذيل را هم بعمل آورد که بر حسب نظر اعضا قابل درج در اين ماده خواهد بود).

4- اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعتباري از منابع بانکي ، صندوق تعاون و ديگر موسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.

5- اخذ کمک و هداياي نقدي و غير نقدي از دولت در بانکها و يا صندوق تعاون. - توديع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و يا صندوق تعاون. - مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاونيها.

6- سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و ساير شرکتها و موسسات عمومي ، تعاوني و يا خصوصي. مشارکت دادن اعضا وخصوصاًًً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات.

تبصره 1- در صورتيکه براي انجام هر يک از فعاليت هاي موضوع تعاوني، نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مکلف به اخذ آن است .

تبصره 2- شرکت مي تواند علاوه برتجهيز ليتوگرافي، صحافي و ساير کارگاههاي مورد نياز نسبت به تدارک تجهيزات مدرني که در صنعت نشر موثر واقع خواهد شد اقدام نمايد– شرکت تعاوني براي کسب و مبادله اطاعات خود مي توانند از سيستم هاي پيشرفته ارتباطي جهاني بهره مند شود. ( حسب موضوع فعاليت تعاوني ممکن است لازم باشد تبصره يا تبصره هاي ديگري اضافه شود – به دفتر چه موضوع فعاليت ها مراجعه گردد و تبصره هاي اضافي نوشته شود.)

ماده 4

حوزه عمليات تعاوني : استان قم مي باشد. (محدوده جغرافيايي فعاليت تعاوني مانند روستا ، شهر ، شهرستان ، استان يا سراسر کشور نوشته شود.)

ماده 5

مدت تعاوني از تاريخ ثبت نامحدود است . ( مدت تعاوني مي تواند نامحدود و يا براي مدتي محدود تعيين شود؛ در هر حال در تعاونيهاي مسکن مدت محدود و حداکثر 5 سال خواهد بود).

ماده 6

مرکز اصلي عمليات تعاوني قم و نشاني آن خيابان امام سه راه غفاري کوچه 63 پلاک 14 است. هيات مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خارج از کشور نموده و يا عندالاقتضا در مورد تغيير آن اقدام کند؛ در اينصورت مي بايست موضوع را به مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد يک نسخه از آگهي مزبور نيز توسط هيات مديره بايد حسب مورد به وزارت تعاون و يا اداره کل تعاوني استان محل مرکز اصلي تعاوني ارسال گردد. ( شهر و يا روستايي که اداره امور تعاوني در آن مستقر است بعنوان مرکز اصلي تعاوني بايد نوشته شود؛ نشاني دفترمرکزي (مرکز اداره امور تعاوني) نيز بعنوان نشاني مرکز اصلي درج شود.)

ماده 8

هريک از اعضاي تعاوني بايد يک سوم مبلغ اسمي سهامي را خريداري نموده ، در موقع تاسيس تعاوني پرداخت کند. تبصره- اعضا مکلفند ظرف مدتي که مجمع عمومي عادي تعيين مي کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تاديه نمايند.

ماده 9

سهم اعضا ء در تامين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينکه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد که بعضي از اعضا، سهم بيشتري تاديه نمايند؛ در اينصورت حداکثر ميزان سهام هر عضو نبايد از 15 درصد سرمايه تعاوني تجاوز کند .

ماده 10

سهام تعاوني با نام و غير قابل تقيسم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجد شرايط)جديد موافقت هيات مديره و با رعايت سقف موضوع ماده 9 مجاز مي باشد.

ماده 11

تعاوني ظرف مدت يکسال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه ، حسب مورد براي هر يک از اعضاء به ميزان سهامي که خريداري کرده اند ورقه سهم صادرو تحويل خواهد نمود.

تبصره 1- ورقه سهم بايد متحدالشکل ، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم و تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است درآن درج و به امضاي مدير عامل و يک نفر اعضاي هيات مديره که داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاوني به اعضاء گواهينامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد

تبصره 2 - نام و نشاني و تعداد سهم هر يک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن بايد در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. هر نقل و انتقالي که بدون رعايت تشريفات فوق بعمل آيد، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

 

فصل دوم

مقرارت مربوط به عضويت

ماده 12

عضويت در تعاوني براي کليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي که نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است :

-1 تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3- عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.

4- درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل 380 سهم از سهام تعاوني.

ب- شرايط اختصاصي اشتغال در حوزه حمل شرکت و داشتن مجوز قانوني نشر (تعاوني مي تواند داري شرايط عضويت اختصاصي باشد؛ در اينصورت در جاي خالي شرايط اختصاصي بايد نوشته شودمانند: ساکنين استان، شهرستان و يا روستا و محله خاص،ايثارگران..........، دانشجويان.......... ، صاحبان حرفه.........،کارمندان يا کارگران سازمان معين، فارغ التحصيلان ............و................)

تبصره – احراز شرايط عضويت هر متقاضي بعهده هيات مديره است و هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين شرايطنبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفايت امکانات و ظرفيت تعاوني.هيات مديره مکلف است در مواردي که متقاضيان فاقد هريک از شرايط مذکوره باشند، درخواست عضويت آنها را رد کند.

ماده 13

مسئوليت مالي اعضا در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. تبصره- مسئوليت دستگاههاي عمومي تامين کننده سرمايه تعاوني (موضوع ماده 17 قانون)به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشد مگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد .

ماده 14

کليه اعضا مکلفند به وظايف و مسئوليت هايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده 15

تعاوني مي تواند توسط هيات مديره طلب خود رااز عضو با اخطار کتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن طلب و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطار نامه، از کل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تکافو از بهاي سهام وي برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفايت نکند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده 16

خروج عضو از تعاوني، اختياري است و نمي توان آن رامنع کرد.

تبصره- 1در صورتي که خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است . (در صورتي که تعاوني از نوع توليدي باشد تبصره ذيل نيز بايد اضافه شود:)

تبصره 2- در تعاونيهاي توليد هيات مديره موظف است قبلا اعضاي متخصص تعاوني را شناسايي و مراتب را به آنها اعلام نمايد. در اينصورت اينگونه اعضا حداقل 6 ماه قبل از استعفا از عضويت بايد مراتب را کتبًا به هيات مديره اطلاع دهند.

ماده 17

در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود:

1- از دست دادن هر يک از شرايط عمومي يا اختصاصي عضويت مقرر در اين اساسنامه، به استناد گزارش مکتوب مراجع ذيربط .

2- عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيات مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.

3- ارتکاب اعمالي که موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يکسال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي که به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد کند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد. تبصره- تشخيص موارد فوق بنابه پيشنهاد هر يک از هيات مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود. ماده 18- در صورت لغو عضويت به سبب فوت ،استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از منظور نمودن ساير حقوق و مطالبات وي، به ديون تعاوني تبديل مي شود و پس از کسر بدهي وي به تعاوني ، به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد. ( در جاي خالي مي توان از هريک از روشهاي قيمت روز، ارزش اسمي، ميانگين ارزش روز و ارزش دفتري، ارزش ويژه (مجموع ارزش اسمي و اندوخته ها تقسيم بر سهام) و يا هر روش مناسب ديگر استفاده کرد).

تبصره- در صورتيکه ورثه تقاضا نمايند که سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عين، قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيات مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.

ماده 19

در صورت فوت عضو ، ورثه وي که واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده 12 اين اساسنامه باشند، عضو تعاوني شناخته مي شوندو در صورت تعدد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند؛اما اگر کتباً اعلام نمايند که مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچکدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي گردد. تبصره- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وارث و به تشخيص هيات مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.

فصل سوم

ارکان تعاوني

ماده 20

ارکان تعاوني عبارتست از:

1)مجمع عمومي

2) هيات مديره

3)بازرس/ بازرسان/ .

ماده 21

مجامع عمومي تعاوني به دو صورت تشکيل ميگردد. مجمع عمومي عادي؛ مجمع عمومي فوق العاده.

تبصره 1- کليه اعضاي تعاوني مي توانند در مجامع عمومي حضور يابند و هر عضو حاضر صرفنظر از تعداد سهامي که داراست فقط حق يک راي دارد.

تبصره2- تصميماتي که در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ مي گردد براي کليه اعضااعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. اين تصميمات بطريقي که براي دعوت مجامع عمومي در اين اساسنامه پيش بيني شده بايد ظرف 15 روز به اطلاع اعضا و سرمايه گذاران برسد.

تبصره 3- صورتجلسات مجامع بعنوان اسناد تعاوني همواره بايد در تعاوني نگهداري شود.

ماده 22

مجمع عمومي عادي حداقل سالي يکبار و حداکثر ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي تعاوني تشکيل مي شود. و در موارد ضروري مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي رابطور فوق العاده تشکيل داد.

ماده 23

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است:

1- انتخاب هيات مديره و بازرس/ بازرسان/.

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز نامه و حساب سود و زيان، گزارش تغييرات اعضا و سرمايه و ساير گزارش هاي مالي هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرس/ بازرسان/.

3- تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وامهاي در خواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيات مديره .

4- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا کاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.

5- اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.

6- تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني .

7- تعيين روزنامه کثير الانتشار براي درج آگهي هاي تعاوني- در صورتيکه تعداد اعضا بيش از يکصد عضو باشد.

8- اتخاذ تصميم در مورد عضويت و يا لغو عضويت تعاوني در شرکتها و اتحاديه ها و اتاق تعاون و تعيين ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي .

9- اخذ تصميم درباره گزارشها و پيشنهاد هاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي .

10- تصويب نحوه تقويم آورده هاي غير نقدي اعضا و ديگر ضوابط راجع به آن .

11- تصويب آئين نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي هيات مديره و پاداش آنان که بعد از تاييد وزارت تعاون قابل اجراست.

12- تصويب آئين نامه وظايف، اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل .

13- ساير وظايفي که قوانين و مقررات بر عهده ي مجمع عمومي عادي قرار ميدهد.

ماده 24

مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشکيل ميشود:

1- تغيير مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.

2- تصميم گيري نسبت به گزارش بازرس و يا هر يک از بازرسان در مورد تخلفات هيات مديره .

3- عزل يا قبول استعفاي جمعي يا اکثريت هيات مديره.

4- اتخاذ تصميم راجع به انحلال و تعيين 3 نفر اعضاي هيات تصفيه يا ادغام تعاوني با تعاوني هاي ديگر، طبق ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آيين نامه اجرائي آن.

ماده 25

هيات مديره مکلف است در موعدهاي مقرر زير نسبت به انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي اقدام کند:

1- حداکثر دو ماه پس از پايان هر سال مالي براي تشکيل مجمع عمومي عادي.

2- حداقل دوماه قبل از پايان دوره خدمت هيات مديره و يا بازرس / بازرسان .

3- در صورتي که در يکي از مجامع عمومي تشکيل مجمع عمومي ديگري تکليف شده باشد حداکثر ظرف يکماه پس از تشکيل آن مجمع عمومي.

4- حداکثر ظرف يک ماه بعد از در خواست مقامات يا اشخاص زير:

الف- اکثريت اعضاي هيات مديره.

ب- بازرس/ هر يک از بازرسان/ براي تشکيل مجمع عمومي عادي و يا فوق العاده .

ج- يک پنجم اعضاي تعاوني براي تشکيل مجمع عمومي عادي و يک سوم آنها براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده.

د- وزارت تعاون براي تشکيل مجمع عمومي عادي و يا فوق العاده.

تبصره 1- دوره خدمت هيات مديره و يا بازرس/ بازرسان/ از زمان انتخاب و قبولي سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اينکه مدت ماموريت هيات مديره و يا بازرس / بازرسان/ قبلي منقضي شده باشد؛ درغير اينصورت شروع خدمت آنها از زمان انقضاي مدت ماموريت هيات مديره و بازرس/ بازرسان قبلي خواهد بود .

تبصره 2- در صورتي که هيات مديره به علل استعفاء، فوت، يا ممنوعيت قانوني هر يک از اعضاي اصلي، عليرغم دعوت از اعضاي علي البدل، از اکثريت مقرر در اساسنامه خارج شود،مجمع عمومي عادي بر اساس مفاد اين اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکميل اعضاي هيات مديره براي بقيه مدت مقرر اقدام کند. در صورت استعفاي دسته جمعي يا اکثريت اعضاي هيات مديره، برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي قبول استعفاي آنان الزامي است.

تبصره 3- در صورتيکه هيات مديره اي در موعد مقرر موضوع اين اساسنامه به تشکيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون مي تواند راساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام نمايد. تبصره 4- اگر هيات مديره ظرف مدت يکماه از تاريخ در خواست تشکيل مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاري آن ننمايد بازرس مي تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي و تشکيل مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي به گزارش خود اقدام نمايد.

ماده 26

دعوت مجمع عمومي با قيد دستور، روز، ساعت و محل تشکيل آن بايد بوسيله آگهي در يکي از روزنامه هاي محلي يا کثير الانتشار و يا دعوتنامه کتبي ]با اخذ رسيد و يابا پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو به تعاوني[ انجام گيرد و علاوه بر آن، الصاق آگهي دعوت در محل دفتر اصلي و شعب و همچنين محل کارگاهها و فروشگاههاي تعاوني نيز الزامي است.

تبصره 1- تشکيل جلسات و تصميمات مجامع عمومي تعاونيهايي که داراي بيش از يکصد نفر عضو مي باشند الزاماً از طريق روزنامه هاي کثير الانتشاري که در مجمع عمومي تعيين گرديده است به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

تبصره 2- در موارديکه کليه اعضا در مجمع عمومي حاضر شوند، نشر آگهي و تشريفات دعوت و همچنين رعايت فاصله زماني تاريخ دعوت تا تشکيل جلسه، و ارائه مدارک مربوط به آن الزامي نيست.

تبصره 3- فاصله زماني بين تاريخ انتشار آگهي دعوت (نوبت اول) تا تشکيل مجمع عمومي تعاوني حداقل 15 و حداکثر 20 روز خواهد بود. در صورتيکه برگزاري انتخابات در دستور جلسه باشد، اين مدت حداقل 30 و حداکثر 35 روز است .

ماده 27

هريک از اعضا تعاوني مي تواند تا قبل از رسميت جلسه مجمع عمومي، مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي که در دعوتنامه تشکيل مجمع قيد شده است براي طرح در همان جلسه مجمع کتباً به مقامي که مجمع عمومي را دعوت کرده است پيشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصويب، در دستور جلسه مجمع بعدي که حداکثر ظرف يک ماه دعوت به تشکيل مي گردد قرار گيرد.

ماده 28

هر يک از اعضاي شرکت مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن راي در مجمع عمومي به يک نماينده تام الاختيارخود- از ميان اعضا و يا خارج از اعضا- واگذار کند لکن هيچکس نمي تواند علاوه بر راي خود بيش از يک راي با وکالت داشته باشد؛ مگر اينکه تعداد اعضاي تعاوني به 500 عضو و بيشتر برسد که در اينصورت هر کس مي تواند علاوه بر راي خود حداکثر دو راي با وکالت داشته باشد.

تبصره 1- تائيد نمايندگي هاي تام الاختيار موضوع اين ماده با مقام دعوت کننده است مگر در موارديکه مقام دعوت کننده هيات مديره بوده و دستور جلسه انتخاب هيات مديره يا رسيدگي به تخلفات مديران باشد و يااينکه هيات مديره با برگزاري مجمع عمومي مخالفت کرده باشد که در اينصورت تاييد نمايندگيهاي تام الاختيار با بازرس/ اکثريت بازرسان حاضر/ خواهد بود.

تبصره 2- مدارکي که نمايندگان تام الاختيار قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومي بايد ارائه دهند عبارتست از : 1- اصل نمايندگي تام الاختيار براي شرکت در جلسه مجمع عمومي که به امضاي عضو رسيده است. 2- کارت شناسايي معتبر

تبصره 3- حضور توام عضو و نماينده تام الاختيار وي در مجمع عمومي ممنوع است .

ماده 29

ملاک تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتا و يا به نمايندگي از طرف عضو آنرا امضا مي کنند.

ماده 30

مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضا يا نمايندگان تام الاختيار آنان رسميت پيدا مي کند و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، آگهي دعوت مجمع بايد حداکثر ظرف 15 روز با همان دستور جلسه قبلي منتشر شود. فاصله نشر آگهي دعوت (نوبت دوم)، تا تشکيل جلسه مجمع بعدي نبايد از 15 روز کمتر و از 20 روز بيشتر شود. جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت. - مجمع عمومي فوق العاده بار اول با حضور حداقل دو سوم اعضا يا نمايندگان تام الاختيار آنان رسميت مي يابد. نصاب رسميت مجمع فوق العاده براي بار دوم نصف بعلاوه يک و براي بار سوم هر تعداد شرکت کننده خواهد بود. آگهي دعوت مجمع براي هر نوبت بعدي بايد حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ جلسه اي که رسميت نيافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصله نشر آگهي دعوت، تا تشکيل جلسه هر نوبت بعدي نبايد از 15 روز کمتر و از 20 روز بيشتر شود. تبصره- در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي، مقام دعوت کننده مجمع بايد صورت جلسه اي داير بر عدم رسميت آن تهيه و به امضاي حاضرين برساند.

ماده 31

جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن، مقام دعوت کننده افتتاح مي کند. در جلسه مجمع ابتدا يک رئيس ، يک منشي و دو نفر ناظر ازميان اعضا انتخاب خواهند شد. در صورتي که تعداد اعضاي تعاوني به 500 عضو يا بيشتر برسد تعداد هيات رئيسه 7 نفر خواهد بود که عبارتند از:رئيس، نايب رئيس، منشي و 4 ناظر .

تبصره 1- مقام دعوت کننده مجمع عمومي مکلف است ورقه حضور غايبي را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضا مي کنند همراه با نمايندگي تام الاختيار اعضاي غايب و صورت اسامي کل اعضا را در اختيار هيات رئيسه براي احراز رسميت جلسه و اعمال کنترل لازم قرار دهد.

تبصره 2- در مجامعي که دستور جلسه ، انتخاب هيات مديره و يا بازرس / بازرسان / باشد ، دواطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسي مي توانند با اجازه رئيس مجمع ، در مهلتي که به تساوي براي هر يک از آنان منظور مي شود خود را معرفي نمايند.

ماده 32

راي گيري در کليه مجامع عمومي فوق العاده و نيز انتخاب هيات مديره و بازرسان در مجامع عادي ، بصورت کتبي خواهد بود ولي راي گيري براي اتخاذ ساير تصميمات مجامع عادي مي تواند با قيام و قعود بعمل آيد.

ماده33

تصميمات مجمع عمومي عادي ، با اکثريت نصف بعلاوه يک آرا حاضر در جلسه اتخاذ مي شود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان که با اکثريت نسبي خواهد بود. تصويب اساسنامه تعاوني در اولين مجمع عمومي عادي با راي حداقل 3/2 حاضرين و تصميمات مجامع عمومي فوق العاده با اکثريت 4/3 آراي حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 34

در صورتيکه در جلسه عمومي، بهر دليل مذاکرات به اخذ تصميم منتهي نشود ، جلسه به عنوان تنفس تعطيل مي گردد. رئيس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه، زمان و محل تشکيل جلسه بعدي را که نبايد بيش از يک هفته بعداز جلسه مذکور باشد، اعلام نمايد. ]رعايت تشريفات دعوت مجدد الزامي نيست.[ جلسه بعدي ادامه جلسه قبل از تنفس است و هيات رئيسه آن همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اينکه يک يا چند نفر از آنان در مجمع عمومي بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در اينصورت به جاي اشخاص غايب، افراد ديگري انتخاب خواهند شد.

ماده 35

صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوص، ثبت شده و کليه صفحات آن به امضاي هيات رئيسه مجمع مي رسد و رونوشت آن بوسيله ي رئيس مجمع به هيات مديره ابلاغ و نسخه اي از آن نيز به وزارت تعاون ارسال مي شود.

فصل چهارم :

مقرارت مالي

ماده 54

ابتداي سال مالي تعاوني اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال/ سال بعد/خواهد بود به استثناي سال اول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان اسفند ماه است.

ماده 55

هيئت مديره موظف است نسخه اي از گزارشها، صورتهاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملکرد و سودو زيان پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي خالص سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرس / بازرسان / تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يکبار تراز آزمايشي حسابهاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه اي از آنها را نيز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده 56

هريک از اعضاء در صورت مشاهده نقص با تخلف در اداره امور تعاوني مي تواند گزارش و يا شکايت خود را به بازرس / بازرسان/ اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شکايت ، با وزارت تعاون مکاتبه کند.هيات مديره مکلف به اجراي نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبي و رسمي ابلاغ ميشود خواهد بود. مديران تعاوني موظفند با کارشناسان ، حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاري بنمايند و کليه اسناد و مدارک مورد نياز را در اختيار شان قرار دهند.

ماده 57

در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي ، رعايت اصول و موازين،روشهاي متداول و قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است .

ماده 58

هدايا و کمکهاي بلاعوض در صورتي که از طرف اعطاء کننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد اگر نقدي باشد بحساب در آمد و اگر غير نقدي باشد تقويم و به حساب در آمد منظور خواهد شد.

ماده 59

افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها، صندوق تعاون و ساير موسسات اعتباري ، پس از تصويب هيئت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيئت مديره امکان پذير خواهد بود.

ماده 60

سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي شود:

1- از حداقل پنج درصد به با لا با تصويب مجمع عمومي عادي ، به عنوان ذخيره قانوني منظور ميشود.

2- حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوط منظور ميگردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است .

3- چهار در صد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون ورايز مي گردد.

4- درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء،کارکنان ، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مديره مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي شود.

5- پس از وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص به نسبت سهام اعف تقسيم مي گردد. در تعاونيهاي توليدي در جاي خالي مي توان نوشت:«به نسبت سهام» ، و در تعاونيهاي توزيعي نوشته شود:«5% به نسبت سهام و مابقي به نسبت معالات اعضاء با تعاوني».

تبصره 1- ذخيره قانوني تا زماني که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذکور به ميزان يک چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره 2- تعاوني ميتواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداکثر يک دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به کار برد. استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست . تبصره 3- هيئت مديره ميتواند از محل اندوخته احتياطي باتصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.

فصل پنجم

مقرارت مختلف

ماده 61

هريک از دستگاهها، شرکتها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني که بدون عضويت، در تعاوني مشارکت يا سرمايه گذاري کرده باشد ميتواند نماينده اي براي نظارت بر تعاوني و حضور در جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده 62

انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني که مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تامين کننده اعتبارو کمک مالي و امکانات مختلف و سرمايه گذاري و مشارکت باشد موکل به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 63

در صورتيکه مجمع عمومي فوق العاده تغيير بعضي از مواد اساسنامه را تصويب کند در صورت تائيد وزارت تعاون ]از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني [ معتبر خواهد بود.

ماده 64

کليه اموالي که منابع عمومي دولتي و بانکهاي در اختيار تعاوني قرار گرفته و با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده 65

ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آيين نامه هاي اجرائي مربوط مي باشد.

ماده 66

در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شرکتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه، موضوع اختلاف براي داوري بصورت کد خدامنشي به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذيربط آن، اختلافي بروز نمايد ، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري (بصورت کد خدامنشي) ارجاع مي شود. - درصورت بروز اختلاف بين تعاوني و ساير تعاونيهاي که موضوع فعاليت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوري (بصورت کد خداشناسي) خواهد بود . اين اساسنامه در66 ماده 45 تبصره در مجمع عمومي فوق العاده مورخه 24/8/80 به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي، قانون شرکتهاي تعاوني (در موارديکه به قوت خود باقي است) آيين نامه ها، دستور العملهاي قانوني و قراردادهاي منعقد ه بين شرکت و اعضاء و يا موسسات طرف قرار داد مي باشد.